عقوبات رادعة بتعديل قانون الاتجار بالبشر

الوكيل الإخباري- قال وزير العدل بسَّام التَّلهوني، إنَّ اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، أقرَّت مسوّدة قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر وتحويلها إلى مجلس الأمة لإقراره، متضمنًا حماية أكثر للمجنيِّ عليهم، وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف أنَّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية كافة والتي تكافح جريمة الاتجار بالبشر.

وبين خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشَّرق الأوسط، والذي عُقد على مدار يومين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، إنَّ الأردن لم يدخر جهدًا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بمكافحة هذه الجريمة.

ولفت النظر إلى أنَّ الأردن أصدر قانونًا خاصًا عام 2009 تضمن أحكامًا خاصة بمعالجة هذه الجريمة، وأنَّ التشريعات النافذة كافة أكدت حرصها على تطبيق ما التزم به الأردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الإنسان ورعايته.