في بيان صادر عن "وكلاء السياحة" : تخبط وانفراد في أخذ القرارات

الوكيل الاخباري - علّق عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر خالد حجاوي على قرار إلزامية إجراء فحص كورونا للقادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية، وذلك في القرار الصادر بتاريخ 8 / 12 / 2021 عن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات  والمتعلق بالغاء بعض القرارات المتعلقة بمنظومة السفر وإصدار تعليمات جديدة والتي ألغت فيه قراراتها السابقة.

وقال حجاوي في بيان صحفي إن القرار ربما يكون "من الناحية الصحيه ضرورياً، ولكن وحسب واقع الحال هناك تخبط وانفراد في أخذ القرارات منذ بداية الجائحة، بل كان من الأجدر التشاور مع القطاع السياحي وقطاع الطيران بالأمر وعدم تهميشه بهذ الشكل، وفق قوله.

وأضاف أن قطاع السياحة والسفر هو الأجدر بتقدير ردود الفعل السلبية على الوضع الاقتصادي من الناحية السياحية، -ولقد عشنا سابقا- ومنذ بداية الجائحه على القرارات الفردية غير المدروسه والتي عادت على القطاع بالضرر الكبير والذي لا يزال يعيش الأردن تبعيات هذا القرار.

وبين حجاوي أن الأردن يتصدر الدول العربية بنسبة الفحوصات الايجابية وأعداد المصابين بالكورونا وربما من أكثر دول العالم نسبة الى عدد السكان.

وأوضح ان قيمة فحص ال pcr على منصة visitjordan ٢٩ دينار والذي هو شرط أساسي للتسجيل على هذه المنصة للدخول الى أراضي المملكة يعتبر مرتفع جداً بالمقارنة مع أسعار الفحوصات في السوق المحلي والمعتمدة من وزارة الصحة.

وتسائل حجاوي: هل هنالك من متنفعين من هذا الأمر ؟ آن الأوان للحكومة الأردنية الرشيدة أن تبين دورها في التخفيف على كاهل الناس.

وبخصوص السياحة الوافدة الى الأردن والذين أغلبهم متلقي اللقاح بجرعتيه، قال انه من واجب هيئة تنشيط السياحة الأردنية أن تقوم بدورها بتحمل كلفة هذا الفحص عند الوصول الى المملكة وذلك بعد استدراج عروض على سعر الفحص الذي ممكن أن لايتجاوز 10 دنانير وربما أقل ، وذلك من باب تنشيط السياحة والحفاظ على ماتبقى من حجوزات للفترة القادمة.

وبخصوص المعتمرين بشكل عام وبالأخص "معتمري البر الذين يسافرون بأسعار زهيدة أن تتحمل الحكومه كلفة الفحص عند العوده وخصوصاً" لمتلقي الجرعتين والجرعة المعززه " واعفائهم من طلب فحص قبل ٧٢ ساعة من قدومهم إذا ما أردنا أن نخفف عليهم ونسهل أمورهم.

وتسائل: لماذا لاتتحمل الحكومة الأردنية كلفة الفحص عند عودتهم الى أرض المملكة من خلال الإشراف المباشر من قبل كوادر وزارة الصحة أو بطرح عطاء مركزي للمختبرات المعتمدة والخاصة وبدون احتكار للحصول على عروض مناسبة للدولة تتناسب مع الأسعار المتداولة بالسوق.

وأوضح أن القرار أعلاه والذي سيصبح نافذاً اعتبارا" من صباح يوم الأحد 12 / 12 / 2021، له كبير الأثر على تدمير المنظومة السياحية حيث بدأ كم هائل من الالغاءات من تذاكر سفر والحجوزات الفندقية ورحلات العمرة والرحلات السياحية كانت محجوزه بما نسبته من 35 – 50 % من اجمالي الحجوزات، عدا عن أنه يعتبر القطاع السياحي من القطاعات المنكوبة أصلا وليس الأشد تضرراً . 

ودعا حجاوي الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها تحمل مسؤولياتها تجاه القطاعات المختلفة.