الوكيل الاخباري - أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن تحديث قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ما زالت الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيلول من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.اضافة اعلان
وقال وزير العمل في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن القطاعات والأنشطة الجديدة التي أضيفت إلى القائمة لشهر أيلول، هي المنشآت السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومكاتب الحج والعمرة، ومكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات، والمطاعم الشعبية والمقاهي والمحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 15 إلى 30 ايلول الحالي، وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.
وبين أن القطاعات والأنشطة التي جرى حذفها من قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ما زالت الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيلول، هي منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، منشآت المراكز الثقافية، منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، منشآت الأندية الصحية، قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وقطاع الصناعات الإنشائية.
وأشار البطاينة إلى أن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا أصبحت بعد التحديث الجديد لها لشهر أيلول بناء على عملية إعادة التقييم التي تجري بشكل دوري من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والصناعة والتجارة وبناء على معايير ثابتة على النحو الآتي: المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية، منشآت وسائط النقل العام، منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات، منشآت تأجير السيارات السياحية.
كما تشمل أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني، الأماكن الترفيهية والحدائق العامة، منشآت دور السينما والمسارح، المتاحف التابعة للقطاع الخاص، قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، قطاع منتجات البحر الميت، مكاتب الخدمات الجامعية، مكاتب اصدار التأشيرات، مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات، المطاعم الشعبية والمقاهي والمحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 15 إلى 30 ايلول الحالي.
وبموجب ذلك يسمح لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري لشهر أيلول بنسبة تصل إلى 20 بالمئة كحد أعلى.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فيحق لصاحب العمل تخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشهر أيلول شريطة ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ 220 دينارا.
أما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء أكان يعمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا).
وقال وزير العمل في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن القطاعات والأنشطة الجديدة التي أضيفت إلى القائمة لشهر أيلول، هي المنشآت السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومكاتب الحج والعمرة، ومكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات، والمطاعم الشعبية والمقاهي والمحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 15 إلى 30 ايلول الحالي، وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.
وبين أن القطاعات والأنشطة التي جرى حذفها من قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ما زالت الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيلول، هي منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، منشآت المراكز الثقافية، منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، منشآت الأندية الصحية، قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وقطاع الصناعات الإنشائية.
وأشار البطاينة إلى أن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا أصبحت بعد التحديث الجديد لها لشهر أيلول بناء على عملية إعادة التقييم التي تجري بشكل دوري من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والصناعة والتجارة وبناء على معايير ثابتة على النحو الآتي: المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية، منشآت وسائط النقل العام، منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات، منشآت تأجير السيارات السياحية.
كما تشمل أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني، الأماكن الترفيهية والحدائق العامة، منشآت دور السينما والمسارح، المتاحف التابعة للقطاع الخاص، قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، قطاع منتجات البحر الميت، مكاتب الخدمات الجامعية، مكاتب اصدار التأشيرات، مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات، المطاعم الشعبية والمقاهي والمحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 15 إلى 30 ايلول الحالي.
وبموجب ذلك يسمح لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري لشهر أيلول بنسبة تصل إلى 20 بالمئة كحد أعلى.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فيحق لصاحب العمل تخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشهر أيلول شريطة ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ 220 دينارا.
أما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء أكان يعمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا).
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى
