قرار من "المهندسين" حول التعديلات على قانون النقابة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين تعليق المناقشة في الهيئة العامة الاستثنائية الذي عقد، اليوم الجمعة، في مجمع النقابات المهنية في عمان، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين، إلى يوم الاثنين 27 كانون أول الجاري، وذلك للتصويت على تعديلات القانون.

وركزت التعديلات المقترحة على تطبيق مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وا نتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، مع الإبقاء على آلية انتخاب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ماهي عليه.

وخفضت التعديلات سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

واستحدثت التعديلات على القانون إضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.

ونصت التعديلات على تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط إلى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الأول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.

واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من أجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.

يذكر، ان عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم، الذين يحق لهم حضور الاجتماع يبلغ نحو 80 ألف مهندس ومهندسة من أصل 180 الف مهندس ومهندسة.

اظهار أخبار متعلقة