كريشان: الفصل بين السلطات يضمن تقديم الأفضل للمواطن الأردني

الوكيل الإخباري - افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، مساء أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان "دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بحضور المديرة المقيمة للمؤسسة الدكتورة مجدلينا كيرشنر.

وأكد كريشان أن الأردن في مئويته الثانية يشهد تحديثاً غير مسبوق في المسارات الثلاث للتحديث والإصلاح؛ السياسية والاقتصادية والإدارية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وبين كريشان، أن النظام السياسي الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، فصلاً مرناً يضمن التعاون المستمر والتوازن الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك لتحقيق الكفاءة في العمل وتقديم الأفضل للمواطن الأردني، مشيراً إلى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كحلقة وصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تنظيم العمل والمراسلات والمخاطبات الرسمية بين السلطتين خاصة المتعلقة بأدوات الرقابة البرلمانية ضمن المدد المحددة وفق ما نص عليه الدستور.

ولفت الوزير إلى أن نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية المرسلة من أعضاء مجلس الأمة عبر الوزارة وصلت إلى 95 بالمئة بجهود كافة رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، مبيناً أنه تم على المستوى السياسي إطلاق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شملت التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي أصبحت نافذة إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب التي تتابعها الوزارة مع الوزارات المعنية، وعلى المستوى الاقتصادي تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتكون برنامج عمل عابر للحكومات يخلق بيئة استثمارية منافسة ويحقق التنمية الاقتصادية للمجتمع، أما على المستوى الإداري فقد أُعلِن عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام تعزيزاً لكفاءة وفعالية القطاع العام بما يخدم المواطن.

وشدد كريشان على أهمية مأسسة العمل البرلماني لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة تم إنشاء وحدات متخصصة لمأسسة العمل البرلماني داخل المؤسسات الحكومية.

من جانبه، لفت أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إلى أن للدولة الأردنية تاريخ مهم للحياة البرلمانية والسياسية منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي إذ مر الأردن بمراحل عديدة طرأ خلالها التغيير على النظم الانتخابية للوصول إلى النظام الأنسب الذي يضمن التمثيل العادل للمجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب هو الذي ينظم العمل السياسي ويعطي النفوذ للمجتمع خاصة الأحزاب أما قانون الأحزاب السياسية هو ينظم العمل الحزبي داخل المجتمع.

وبين الخوالدة أن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخراً جاءت لتتواءم مع القوانين الناظمة للعمل السياسي بصيغتها الجديدة؛ قانوني الانتخاب والأحزاب، مشددا على أنه عند العمل على تعديل أية قوانين يجب التركيز على جانبين أساسيين هما؛ التشريع وثقافة المجتمع إذ أن تغيير ثقافة المجتمع تأتي لخلق اتجاهات إيجابية خاصة تجاه العمل الحزبي والسياسي داخل البرلمان.

وأضاف الخوالدة، أن الوزارة لديها خطة عمل على مدار عامين بالشراكة مع عدد من الوزارات الأخرى، إذ أن هناك العديد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها تطبيقاً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بالمرأة والشباب.

من جهتها، أكدت كيرشنر على عمق العلاقات الأردنية الألمانية في ظل وجود العديد من اللقاءات التي تمت خلال هذا العام بين البلدين، والتي تمهد الطريق للتعاون المستقبلي، معربة عن شكرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في سبيل التعاون المستمر مع كافة الشركاء تحقيقا للرؤى المشتركة داخل المجتمع الأردني.

وقالت كيرشنر، إن عملية تحديث المنظومة السياسية هي هدف يسعى الجميع للالتزام به حتى تكون الأردن أنموذجا يحتذى به مما سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين داخل المجتمع، مشددة على ضرورة الانفتاح على الأفكار الجديدة في مناحي الحياة كافة وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار بالتركيز على الشباب والعمل على خلق قيم التسامح فيما بينهم.

وكرم كريشان عددا من ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية السابقين في وزارات ومؤسسات رسمية وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها خلال عملهم. ويشارك في الورشة التدريبية مدراء ورؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية على مدار يومين سيتم خلالها؛ تسليط الضوء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التعريف بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والأدوار المناطة بهما وفقاً للدستور إضافة إلى تعريف المشاركين بالمهام الرئيسية الموكلة إليهم وأهمية متابعة أدوات الرقابة البرلمانية لتعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.