لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة

الوكيل الإخباري - حذرت وزارتي الداخلية والعمل من خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏

جاء ذلك انطلاقا من حرص وزارتي الداخلية والعمل على ‏‏مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات ‏والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام ‏وضمن نهج التشاركية في العمل.

ووفق بيان صدر اليوم الاثنين، فإن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏

وأضاف البيان أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت ‏وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هناك نية لإصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي، وتؤكد الوزارتين ‏بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة .‏

ودعت كلاً من وزارتي الداخلية والعمل كافة ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وأن كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏