ما مصير مدراء الأجهزة الأمنية؟

الوكيل الإخباري- معاذ حميده تضمنت رسالة الملك عبد الله الثاني، للحكومة، بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني، بالأمن العام؛ التوجيه بتعيين مدير لهذه المديرية. ما يثير تساؤلات حول مصير مدراء هذه الأجهزة.

ووجه الملك، في رسالته لرئيس الحكومة عمر الرزاز، الاثنين، "بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح".

وتباين رأي خبيرين قانونيين، في تصريحين لـ"الوكيل الإخباري"، بشأن تغيير مدير الأمن العام الحالي، أو إبقائه.

وحول ذلك، ذكر عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصلح الطراونة، أن "توجيه الملك يعني تعيين مدير جديد لمديرية الأمن العام".

وقال الطراونة، إن "رسالة الملك يُقرأ منها رغبته في تعيين مدير جديد لمديرية الأمن العام".

من جهته، رأى أستاذ القانون الدستوري، في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، إنه "ليس من الضرورة تغيير مدير الأمن العام الحالي".

ورجح نصراوين، "إحالة مديري الدفاع المدني والدرك للتقاعد، مع الإبقاء على مدير الأمن العام".

وعزا نصراوين ترجيحه إحالة مديري الدرك والدفاع المدني للتقاعد، إلى "شغلهما منصبي المديرين لمديريتين مستقلتين عن مديرية الأمن العام".

وبيّن أن "الإدارتين المنتظر استحداثهما في مديرية الأمن، سيرأس كل منهما مدير من رتبة أقل، ما يُلزم إحالة المديرين الحاليين للتقاعد، وتعيين آخرين".

وبالمحصلة، من المنتظر إحالة مديرين على الأقل للتقاعد، وتعيين آخر، أو إحالتهم جميعا.

ويشغل منصب مدير الأمن العام حاليا، اللواء فاضل الحمود، فيما يشغل اللواء حسين حواتمة منصب مدير الدرك، واللواء مصطفى البزايعة، منصب مدير عام الدفاع المدني.

ويحتاج تعيين أو إنهاء خدمات قادة الأجهزة الأمنية، إلى إرادة ملكية.