ووافق المجلس خلال جلسة، الاثنين، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات" وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام لجميع المواطنين في الأردن
-
المجلس التمريضي والأونروا يختتمان برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
-
تنويه صادر عن بلدية عين الباشا الجديدة
-
مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
