وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
-
أخبار متعلقة
-
عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش
-
التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025
-
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير دولة لتطوير القطاع العام
-
الخيرية الهاشمية: عبور 25 شاحنة مساعدات إلى غزة
-
الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين الثلاثاء
-
طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة
-
تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025