وقال شركس خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 19 شركة تأمين، منها واحدة مجازة للتأمين على الحياة، و7 شركات لممارسة التأمينات العامة، و11 شركة لممارسة باقي التأمينات.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وأشار شركس إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن البنك المركزي وجد من خلال رقابته على أعمال التأمين وجود ممارسات خاطئة بحقوق المؤمن عليه، وبحق شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين لها دور مهم في التأمين على حوادث المركبات والصحة والحريق وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
-
إصدار جدول مباريات الأسابيع من الرابع وحتى التاسع من دوري المحترفين
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
