مدير الإحصاءات: الأردن نجح في تنويع شركائه التجاريين وزيادة صادراته

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، نجاح الأردن في تنويع شركائه التجاريين وزيادة الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الخارجية.

وقال فريحات، خلال جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدراسات والأبحاث، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن"، إن الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 شهدت تحسنا واضحا نحو معظم الشركاء الرئيسيين، لا سيما دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبين أن المؤشرات حول التجارة الأردنية تظهر أن أداء الصادرات إيجابي ويستمر في الاتجاه الصاعد، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التوسع، وأن ارتفاع المستوردات بوتيرة أقل يساعد على الحد من الضغط على الميزان التجاري.

وحول أبرز الاتجاهات في الصادرات والمستوردات الأردنية خلال التسعة شهور الأولى من 2025، قال فريحات إنه خلال هذه الفترة شهدت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 9.1 بالمئة، مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة، والفوسفات، والبوتاس، والحلي والمجوهرات، ومحضرات الصيدلة، ما يعكس قدرة هذه القطاعات على تعزيز الإيرادات التصديرية حتى مع تراجع بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة وتوابعها.

وأكد فريحات، أن التضخم في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى تصدر قطاع العقارات الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، يليه قطاع الإنشاءات لمعالجة أعمال القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع تضمين توليد الطاقة البديلة، كما شملت الزيادة الزراعة، الصناعات التحويلية والاستخراجية، وخدمات القطاع غير الرسمي.

وأكد فريحات أن الدائرة أنهت المراحل الثلاثة الأولى لإصدار التعداد السكاني لعام 2025، وبقيت مرحلتان لإصداره في الربيع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مشيرا إلى أن عدد سكان المملكة يقترب من 11 مليونا، وعدد سكان العاصمة يقترب من 5 ملايين، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ مسح لمستوى الفقر دون إجراء التعداد السكاني.

وكان مدير المركز، الدكتور صلاح العبادي، قال إن أهمية الندوة تكمن ضمن سياسة المركز الهادفة إلى إثراء الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه العديد من القضايا، بهدف تنوير الرأي العام.

وأوضح أن الجلسة تهدف إلى إبراز أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في توجيه السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير رؤى للمستقبل.