مدير الجمارك: أبوابنا مفتوحة أمام القطاعات الاقتصادية

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، أن أبواب الدائرة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة.

وأشار القضاة خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات ذات الصلة بعمليات الاستيراد، إلى أن إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمان سيسهم بتجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

وأكد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، أن الدائرة حريصة على إزالة أية معوقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها، ولاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن.

وأشار إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بأداء العمل الجمركي وتطويره بما ينعكس على خفض كلف الاستيراد، داعيا الى عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.

ولفت القضاة إلى أنه سيتم دراسة المشاكل التي تواجه أعمال الجمارك في ساحة 4 لإيجاد الحلول المناسبة لها والتي ستسهم بانسيابية عمليات التخليص وخفض الكلف على القطاعات الاقتصادية.

وتطرق إلى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار و بطاقة المستورد و التدقيق اللاحق، مبينا أنه تم إقرار القائمة الذهبية الوطنية وصدرت بالجريدة الرسمية وتم بدء التنفيذ.

واوضح ان النافذة الوطنية مشروع وطني يهدف لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.

واشار القضاة الى ان الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي مركزا للمعلومات يتعلق بكل تفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع، لافتا إلى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا التجار والمستوردين الى التركيز والاهتمام بنظام التخليص المسبق كونه يسهل عملية عبور البضائع للسوق المحلية، مؤكدا ان الدائرة على استعداد لتذليل أية عقبات بهذا الخصوص من خلال التنسيق مع القطاع التجاري.

من جانبه، عبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عن أمله برؤية مرحلة جديدة من العمل والتعاون والتنسيق بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك التي تعد شريكا حقيقيا لتجارة عمان، مؤكدا ان الغرفة تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الدائرة لمعالجة القضايا التي تهم التجار.

ولفت إلى تعاون دائرة الجمارك و تبنيها للعديد من المشروعات التي تسهم في عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة انسياب البضائع والسلع، مؤكدا ان الغرفة يهمها ان يكون التاجر محط اهتمام وتقدير دوره في توفير البضائع بالسوق المحلية.

واوضح الحاج توفيق، ان المجلس التنسيقي بين الطرفين مهمته مناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة و يؤسس لشراكة جديدة، مشيرا الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الأول بداية الشهر المقبل.