مذكرة تفاهم بين الضريبة والمحامين لتطبيق نظام الفوترة وتسهيل تقديم الاقرارات

الوكيل الإخباري- وُقعت في نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة المحامين.

ووقع المذكرة كل من الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.

وقال أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والنقابات المهنية بصورة عامة ونقابة المحامين بصورة خاصة.

وأضاف أن بنود هذه المذكرة ستمكن أعضاء نقابة المحامين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بنشاط المحامين في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من قبل مكاتب المحامين وشركات المحاماة والانضمام الى النظام دون ترتيب أي غرامات او صعوبات.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان المذكرة تشمل التعاون والتنسيق وتحديد الأدوات والوسائل التي تضمن تطبيق التشريعات الضريبية من خلال معالجة ثلاث محاور رئيسية الأول يتعلق بالإقرارات الضريبية الخاصة بالمحامين والوثائق والكشوفات التي يتطلب تقديمها وبشكل يتضمن تحديد البيانات والمعلومات التي تتضمنها هذه الكشوفات وهي جزء من المذكرة.

وأكد أبو علي ان هذا المحور سيحقق تعزيز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في إجراءات تدقيق الاقرارات الضريبية.

وأشار الى ان المحور الثاني يتعلق بتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من جميع مكاتب المحاماة وشركات المحاماة وضمن آلية مرحلية للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتنظيم الفواتير من خلال النظام بفاتورة الكترونية بدلا من فاتورة ورقية.

وقال ان المحور الثالث يعالج بعض حالات المحامين الذين لم يسبق لهم ان قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية لسنوات سابقة على الرغم من ممارستهم لنشاط المحاماة ووجوب تقديم الاقرارات الضريبية عن أعمالهم.

وحضر توقيع المذكرة  أعضاء من مجلس النقابة ومساعدي المدير العام والمستشارين.