مطالبة بتأجيل الاقساط المستحقة على القروض

الوكيل الاخباري - وضعت غرفة تجارة الأردن رؤية لما أسمته مآلات الوضع الاقتصادي بالمملكة جراء تبعات كورونا، ضمنتها ابرز التحديات والمعيقات والحلول المقترحة.اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم السبت، حددت تجارة الأردن، اربعة تحديات اساسية تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وتتمثل بنقص السيولة وقرارات اغلاق القطاعات الاقتصادية وتباطؤ الاجراءات وانعكاسها سلبا على تسهيل النقل والتجارة، الى جانب قضايا تشريعية.

واكدت الغرفة أهمية العودة للحياة الطبيعية وفتح القطاعات التجارية والخدمية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة وحسب البروتوكلات الصحية المناسبة لكل قطاع، والغاء الحظر بمختلف اشكاله، وتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عموم المحافظات وتأجيل فترات السداد لما بعد العام المقبل.

ولفتت الى ضرورة تأجيل الاقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة حتى منتصف العام المقبل، دون احتساب الفوائد، وتأجيل استيفاء ضريبة الدخل من المكلفين الى ما بعد انقضاء الجائحة، وضريبة المبيعات واستيفائها عند البيع، والتوسع في تقسيط الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات، والغاء رسم بدل الخدمات المترتبة على البضائع المستوردة.

واشارت الى ضرورة تأجيل استيفاء اشتراكات الضمان الإجتماعي للشركات او تقسيطها دون فوائد، واعفاء او تأجيل او تقسيط ضريبة المسقفات والبلديات وامانة عمان الكبرى المستحقة على الشركات، وتخفيض او تقسيط الفواتير التشغيلية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الكهرباء والمياه.

وطالبت الغرفة بالتعميم على البنوك بعدم الحجز والتنفيذ على الافراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذين تراكمت عليهم الالتزامات لحين انقضاء الجائحة حيث تقوم البنوك بالتنفيذ على العقارات وبيعها بأسعار أقل من نصف القيمة الحقيقية.

واشارت الى أهمية توحيد ضريبة المبيعات المستوفاة على المطاعم: حيث تم بموجب قرار صادر عن وزارة السياحة منح إعفاء بنسبة 50 بالمئة للمطاعم السياحية، وعليه لا بد من توحيد نسبة إستيفاء ضريبة المبيعات على المطاعم السياحية والمطاعم الأخرى غير المصنفة سياحياً من باب العدالة والمساواة.