مطالبة بتخفيض الايجارات للتخفيف على المواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية  - طالب النائب المهندس خليل عطية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باصدار قرار يقضي بتخفيض الايجارات واعفاء المالكين من ضريبة المسقفات.اضافة اعلان


جاء ذلك في رساله وجهها عطية لرئيس الوزراء الرزاز من خلال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، مبينا في رسالته جملة من الاقتراحات التي تسهم بالتخفيف على المواطنين وأصحاب المؤسسات الفردية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتماشى مع أوامر الدفاع الصادرة.

وتاليا نص رسالة النائب  :

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم،

بداية، اسمحوا لنا أن نتقدم منكم بالشكر الجزيل على ما تبذلونه من جهد وتعاون مع كافة الجهات المعنية لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا العزيزة، وعطفا على اجتماع المكتب الدائم الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٠ لبحث آخر المستجدات حول تطورات فايروس كورونا، اسمحوا لنا أن نضع بين يديكم جمله من المقترحات والتي من شأنها التخفيف على المواطنين وأصحاب المؤسسات الفردية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتماشى مع أوامر الدفاع الصادرة وبذات الوقت تتماشى مع عنوان وهدف اجتماع مكتبنا التنفيذي.

أولا: هنالك عدد من الشركات المتعثرة أصلا والتي لا قدرة لها لتتحمل ما يفوق طاقتها، فلا نريد تحميلها أكثر ونزيد من أعباءها، وهناك منشآت تحتاج مرافقها الى الادامة بالحد الأدنى لضمان تشغيلها عن بعد، كما يوجد عدد كبير من الموظفين لا يملكون حسابات بنكية، وبالتالي فإنهم لن يستفيدوا ولن تفك ضائقتهم في حال فتح البنوك دون السماح لهذه الشركات والموظفين بالتنقل (بالحد الأدنى) ، ولذلك فإننا نقترح أن يتم منح هذه الشركات تصاريح تنقل لما نسبته ٢٠٪ من موظفيها (وهذا بالمناسبة معمول به في بعض دول الجوار المتقدمة مثل دولة الامارات العربية المتحدة)، لإدامة مرافقها وتشغيل أجهزتها ليتمكن باقي الموظفين من العمل عن بعد ولإعداد الرواتب والتحويلات المالية وتسليم الرواتب لمن لا يملكون حسابات بنكية، ناهيك عن عمليات تعقييم الشركات والبنوك بموجب قرار عطوفة محافظ البنك المركزي بضرورة التعقيم قبل بدء الدوام، فكيف سيتم التعقيم وهذه الشركات ليست اولويه لدى الحكومه لمنحها تصاريح.

وتماشيا مع توجيهات جلالة سيدنا بتيسير الأمور على المواطنين ورفع البلاء عنهم وتسخير جميع إمكانيات الدولة للوقوف مع المواطنين نرجو اتخاذ مجموعة من الإجراءات من ضمنها:

صرف الدعم للمتعطلين عن العمل والعاملين بنظام المياومة، نظرا لوجود شريحة كبيرة من ابناء الشعب الاردني ممن يعملون بنظام المياومة الذين تأثرو بشكل كبير بسبب توقف الأعمال.
تخفيض الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بحدها الأقصى ما نسبته ١٠٪ على جميع السلع بهدف تنشيط العجلة الاقتصادية وتخفيف العبئ على المواطن،
كما نرجو أن يتم اصدار قرار يقتضي بتخفيض الأجور على المستأجرين، وذلك باستخدام صلاحيات دولة رئيس الوزراء / وزير الدفاع بإصدار قرار يقضي بتخفيض الأيجارات للتخفيف على المستأجرين واعفاء المالكين من ضريبة المسقفات للتخفيف عليهم.
كما نقترح أن يتم صرف رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي في الشركات الخاصة والتي تأثرت نتيجة فرض حظر التجول، وباتت لا تستطيع صرف رواتب لموظفيها من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أن تسجل هذه المبالغ ديون على الشركات التي تتقدم بطلب صرف الرواتب لموظفيها لمدة ٣ شهور، ومن بعدها تقوم الشركات بسداد هذه الرواتب للضمان الاجتماعي.

ثانيا قطاع الزراعه
١. تزويد مربي الاغنام والابقار وصغار مزارعي الدواجن بالأعلاف
٢. فتح مصانع الادوية والمحلات الزراعية والعيادات والصيدليات والمستودعات البيطرية والمؤسسات الزراعية والمبيدات الحشريه وأدوية الفطريات والاسمده لتزويد المزارع بمستلزمات الانتاج الزراعي نظرا لحاجه المزارع لهذه المواد بعد إعصار التنين الذي يتطلب الوضع بعده لكثير من العناية.
٣. وبخصوص التصاريح التي أعطيت للقطاع الزراعي فهي غير كافيه وبحاجه لمزيد من تصاريح التنقل للقيام بخدمه المزارع ونقل المستلزمات حيث هناك عمليات وجراءات لا بد من اتمامها خلال موسم النحل وموسم تلقيح النخيل ورش وتسميد المزورعات لاستدامه الإنتاج وتزويد الأعلاف من خلال الجواريش والمصانع وتحصين القطعان وتزويد ها بالادويه اللازمه في هذه الظروف.
٤. حركة التنقل لنقل المنتجات الزراعية والحيوانيه بما يضمن انسياب السلع
٥. إعطاء تصاريح للعماله الزراعية لقطف ورش وترميم البيوت البلاستيكية التي تأثرت بعاصفه التنين.

وحتى يتم تنظيم المحاور التي ذكرنا اعلاه أضع بين يديكم الحلول التاليه : -
مقترحات تنظيم عمل شركات ومصانع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
شركات مدخلات الإنتاج:
١. يتم اعطاء تصاريح لكل شركة مستوردة مثلا (امين مستودع ومحاسب ومهندس زراعي ناقل)
٢. يتم نقل البضائع الى الاغوار والمناطق المختلفة بواسطة سيارات الشركات (م الناقل) الى مراكز توزيع في المناطق المختلفة (محلات توزيع مدخلات الانتاج التي تعتمدها الحكومة)
٣. كما يتم اعتماد سيارات نقل لمدخلات الانتاج المختلفة لتقوم بنقل البضائع ذات الاحجام الكبيرة اسمدة مواد ري وبلاستيك،وبيتموس لنقلها الى مراكز التوزيع
٤. يقوم المزارع باستلام مدخلات الانتاج المختلفة من هذه المراكز
٥. انسياب السلع المستوردة للمستوردين والمنتجين مغطى بموجب قرار الحكومة رقم 45 ل 2020

مصانع انتاج مدخلات الانتاج:
1. يتم اختيار المصانع من كل قطاع (انتاج المبيدات والمواد البيطرية بشقيها النباتي والحيواني) مصانع الاسمدة ومصانع العبوات والبلاستيك الزراعي ومصانع الاعلاف
2. يتم اعطاء كل مصنع تصاريح تكفي لتشغيل خطوط الانتاج بما يغطي احتياجات السوق
3. تتم المداولة بين المصانع المختلفة كل شهر

مصانع انتاج المواد الخام:
1. ضمان ديمومة هذه المصانع لتزويد المصانع المحلية بالمواد الأولية، ولضمان التبادل التجاري مع الدول المختلفة عبر تصدير منتجاتها وبذات الوقت العمل على : -
1. السماح للمربين ببيعها الدجاج اللاحم التي وصلت لحجم ووزن التسويق.
2. السماح للمزارعين بعمليات تعقيم الحظائر.
3. استمرارية أعمال سلسلة الأعلاف واللقاحات.
4. استمرارية أعمال المزارع بحسب سلسلة مزارع الأمهات، والفقاسات، مزارع التربية، الأعلاف، واللقاحات.
5. توفير مخازن مبردة
6. السماح للمربين النحل بالوصول إلى مواقع الطوائف
7. السماح لمربي الأسماك في تغذية ورعاية مزارع الأسماك
8. السماح بعمل شركات المواد والمستلزمات الزراعية.
9. السماح لمربي الابقار والمواشي بتوريد الحليب الطازج في المزارع للمصانع.
10. استمرارية أعمال سلسلة الأعلاف الخضراء، والذرة والشعير، واللقاحات.
11. السماح بتشغيل معامل الألبان الصغيرة في القرى والبلدات
12. السماح برعي الأغنام والماعز
وكل هذا وذاك يتطلب وجود وتفعيلما يلي:
شركات الصحه العامه لما لها من دور كبير ومهم جدا في هذه المرحلةو تعقيم المواد الغذائية بالدرجة الأولى وتعقيم مطاحن الحبوب ومصانع العلف،

ثالثا : - المسالخ
اليوم هناك حاجه ملحه لصيانه المسالخ ويوجد شركات أردنية متخصصه لذلك، ويوجد عدة طلبات من قبل مسلخ الامانه والمسالخ الخاصة لقطع غيار وأعمال صيانة، إلا أن شركات الصيانة المتخصصة غير قادرة على تلبية الطلبات نظرا لعدم قدرتهم على التحرك لعدم وجود تصاريح تنقل.

ختاما، نؤكد لكم أن التصاريح التي وزعت غير كافية وهناك قطاعات يعمل بها مهندسون زراعيون واطباء بيطرون وفنيون اذا لم تشتغل سيكون هناك انهاء لخدمات أعداد كبيرة منهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمطاعم والمؤسسات الخدمية الصغيرة، فمن أين سيأتي أصحاب هذه المطاعم المغلقه والمؤسسات الصغيرة برواتب العاملين فيها، فهذه المطاعم والمؤسسات تعد من القطاعات الحيوية والمواطن يحتاج لخدماتها، فلماذا لا يتم السماح بفتحها بحسب ما ترونه مناسب وتشغيل خدمات التوصيل للتقليل من خروج المواطنين من بيوتهم.

متمنيا وداعيا لكم بموفور الصحه والعافيه،
حمى الله المليك والأردن وشعب الأردن من كل شر وسوء

مع الاحترام والتقدير

اخوكم النائب المهندس
خليل عطيه