مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

الوكيل الإخباري - طالب رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، اليوم الاثنين، الحكومة بتشكيل خلية ازمة لتدارس تداعيات ما يجري في العالم من ارتفاعات في الاسعار والتكاليف بشكل عام واتخاذ الاجراءات المناسبة لاحتواء الأزمة.اضافة اعلان


وقال الحاج توفيق في منشور له عبر فيسبوك “إن ارتفاع اسعار الشحن البحري عالمياً بشكل جنوني وتوقعات الخبراء باستمرار الارتفاعات حتى النصف الاول من العام القادم بالتزامن مع ارتفاعات على اسعار بعض السلع في العديد من القطاعات شكل عبئاً كبيرا على المستوردين والتجار والصناعيين والمزارعين ايضا لان معظم مدخلات الانتاج مستوردة اضافة الى المواد الجاهزة مع العلم ان معدل قيمة مستوردات الاردن تبلغ حوالي ١٢ مليار دينار سنويا “.

الحاج توفيق أوضح ان هذه الارتفاعات تأتي مصحوبة بنقص في السيولة عند العديد من التجار وحالة ركود غير مسبوقة تشهدها الاسواق وبدء ظهور تداعيات جائحة كورونا بشكل واضح على العديد من القطاعات وكذلك على دخل وانفاق المواطنين .

وأشار الى أن كل الاسباب المذكورة اعلاه قد تؤدي الى عدم قدرة بعض التجار على تغطية قيمة مستورداتهم خاصة انهم كانوا بالكاد يستطيعون تأمين قيمة البضاعة بالاسعار السابقة واجور الشحن قبل الارتفاع والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الوضع القديم ، اضافة الى أن استمرار ظاهرة الشيكات المرتجعة الامر الذي يعمق ازمة السيولة لديهم .

وطالب الحكومة وعلى وجه السرعة بتشكيل خلية ازمة لتدارس تداعيات ما يجري في العالم من ارتفاعات في الاسعار والتكاليف بشكل عام واتخاذ الاجراءات الحصيفة بعد الاستماع لاصحاب الاختصاص والشأن لضمان التخفيف من اثار تلك الارتفاعات على المواطن اولا ثم على كافة القطاعات دون استثناء فلا يعقل الاستمرار باستيفاء رسوم جمركية على بعض السلع بنسبة ٣٠٪؜ يضاف اليها نسبة ٥٪؜ بدل خدمات جمركية اضافة الى ضريبة مبيعات تبلغ ١٦٪؜ تحتسب على مجموع قيمة البضاعة زائد التأمين ورسوم الشحن وقيمة الجمارك .

وتابع الحاج توفيق، “المصلحة الوطنية والمنطق والظروف الحالية وتداعياتها يستدعيان من الحكومة التعامل بشكل مختلف والنظر الى ما هو ابعد من قيمة الايرادات اليومية ” الآنية ) والتفكير في المستقبل والتحلي ببعد النظر في هذه المسألة وضمان عدم توقف اي تاجر عن الاستيراد وعدم اغلاق اي منشأة او خروجها قصراً من السوق وذلك ان حدث لا قدر الله سيكون له اثار سلبية على الايرادات الحكومية ومعدلات البطالة والمنافسة في السوق والاسعار والمخزون من بعض السلع والعكس صحيح حيث ان تخفيض الرسوم الجمركية او اعفاءها على بعض السلع خاصة التي نستوردها من الدول التي ارتفعت رسوم الشحن البحري منها بشكل جنوني كالصين مثلا وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات وتقديم تسهيلات للمستوردين سيضمن تدفق ايرادات آمنة ومستمرة ويجعلنا نمر من هذه الأزمة بأقل الخسائر وربما بدون خسائر اذا كانت القرارات جرئية وحكيمة وعاجلة” .