الوكيل الإخباري - شكى مواطنون من قيام شركات التمويل الأصغر بفرض رسوم على المواطنين الراغبين بتأجيل أقساط شهر نيسان الحالي بالرغم من قرار البنك المركزي بعد فرض الرسوم أو عمولات على تأجيل القسط.
وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن بعض الشركات بعثت لعملائها رسالة تطالب بدفع 10 دنانير كرسوم تأجيل القسط، موضحين أن قيمة الرسوم المراد دفعها قد تزيد إذا كان القرض أكبر.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي وجمعية البنوك الأردنية تضمن تأجيل أقساط القروض للأفراد خلال شهر رمضان المبارك (لشهر نيسان) دون فوائد تأخير أو عمولات.
وطالبوا الجهات الرقابية والتدقيق على شركات التمويل الأصغر وإجبارها على الالتزام بقرار البنك المركزي.
وأعلنت جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي في الـ 14 من آذار الماضي، تأجيل تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة شهر رمضان سعياً للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة دون ان يترتب أي فوائد تأخير أو عمولات على المواطنين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
