موظفو العلوم والتكنولوجيا يجددون وقفتهم الاحتجاجية

الوكيل الاخباري - جدد عدد من موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإعادة صرف علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي والتي أوقفت لمدة 17 شهراً خلال عامي 2015-2014.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها الموظفون، اليوم الأحد، أمام رئاسة الجامعة لمدة ساعة واحدة، أكدوا فيها تمسكهم بمطالبهم التي أعلنوا عنها سابقا.

وتمحورت مطالب العاملين حول صرف علاوة غلاء المعيشة التي جرى إيقافها بين عامي 2015-2014 لمدة 17 شهرا والبالغ قيمتها 20 دينارا واحتساب الموازي على الراتب الإجمالي للموظفين، وإعادة النظر في طريقة آلية احتساب المياومة والعقود التي تمت أخيرا.

كما طالبوا بإخضاع العاملين في المهن المعتمدة من الضمان الاجتماعي كمهن خطرة ضمن القانون وصرف علاوة خاصة لهم، إضافة إلى تحسين خدمة التأمين الصحي وعدم اقتصار منافعهم من التأمين الصحي على مستشفى الملك المؤسس، وإنشاء مدرسة نموذجية وحضانة لأبناء العاملين في الجامعة وتفعيل منظومة الشفافية في التعيينات وصرف علاوة "الآيزو" للإداريين ومساواة الزيادة المقطوعة الأخيرة التي تم صرفها على علاوة الموازي 20 دينارا.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور صائب خريسات، خلال لقائه المحتجين أن إدارة الجامعة تتفهم مطالب الموظفين وتعمل على الاستجابة لها وفق الإمكانات المتاحة، داعيا إلى إعطاء إدارة الجامعة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لدراسة هذه المطالب.

وأكد أنه تم تحقيق عدد من هذه المطالب في مراحل سابقة تشمل احتساب سنوات خدمة العلم اعتبارا من بداية العام الحالي وتعديل الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي وإعطاء فترة سماح صباحية لغاية الساعة الثامنة والربع تسهيلاً على موظفي الجامعة، كما تم تعيين ضابط ارتباط للجامعة لدى مستشفى الملك المؤسس لتسهيل تلقي موظفي الجامعة الخدمة الصحية اللائقة.

وبين أن الجامعة شكلت لجنة لإعادة النظر بآلية احتساب سنوات المياومة والعقود، مؤكداً حرص الجامعة على تحسين الوضع المعيشي لجميع موظفيها بكل السبل المتاحة.

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة عمل منتجة تخدم مساعيها على الصعد كافة، لجهة الاستمرارية في تطوير برامجها التعليمية والأكاديمية والبحثية وتحديثها كجامعة متميزة محليا ودوليا.
يذكر أن موظفي الجامعة يتقاضون رواتب وحوافز تعد الأعلى بين نظيراتها من الجامعات الحكومية، مؤكدا أن ذلك لن يثني الجامعة عن تحقيق مكاسب إضافية للعاملين فيها.