وأضافت القاق أن هذه التشريعات والإجراءات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة تأتي من مصادر متجددة، ما يعكس توجها متزايدا نحو هذا القطاع.
وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخرًا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارون الأنسب لهم.
ولفتت إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة.
وأكدت القاق أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
وختمت بالإشارة إلى وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات رقابية تتعامل مع أي مخالفات من بعض الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
الحزن يخيم على جامعة اليرموك بوفاة الأستاذ الدكتور محمود شلبية
-
أومت والغول يختتمان مشاركتهما بالجوجيتسو في آسياد ناغويا
-
الحراسيس يؤكد ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين
-
وزير الزراعة يلتقي مزارعي الشونة الجنوبية
-
1.2 مليون دينار مخصصات مديرية صحة المفرق للعام المقبل
-
وزيرة التنمية: دور الرعاية في الأردن تقدم الخدمات لـ400مسن ومسنة
-
12 ألف باحث ميداني إلى منازل الأردنيين الأحد.. كل ما تود معرفته عن التعداد
-
وزير البيئة: الأردن يستهدف زراعة 10 ملايين شجرة ضمن الخطة الوطنية للتحريج
