وأضافت القاق أن هذه التشريعات والإجراءات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة تأتي من مصادر متجددة، ما يعكس توجها متزايدا نحو هذا القطاع.
وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخرًا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارون الأنسب لهم.
ولفتت إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة.
وأكدت القاق أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
وختمت بالإشارة إلى وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات رقابية تتعامل مع أي مخالفات من بعض الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
-
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة
-
اتحاد الكرة يكشف موعد عودة يزن النعيمات للملاعب
