ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الخميس
-
أمانة عمّان تطرح 8 عطاءات لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار
-
الغذاء والدواء: تفتيش فجائي على المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة
-
الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة مدنية في ريف دمشق
-
افتتاح سكن الطالبات والبوابة الرئيسة للجامعة الأردنية بالعقبة
-
فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
اعلان صادر عن وحدة تنسيق القبول الموحد
-
سند يسجل 600 ألف مستخدم خلال يوم بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة
