ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تنهي مشروع إعادة إنشاء طريق المشقر – سرابيط أبو هدمة في لواء ناعور
-
تنقلات إدارية واسعة بين المتصرفين في وزارة الداخلية - اسماء
-
الملك يلتقي الرئيس الصيني اليوم
-
مجلس الأعيان يصوّت الاثنين على 3 مشاريع قوانين
-
الأشغال تعلن بدء أعمال صيانة وتوسعة على طريق عمّان - السلط
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة- أسماء
-
الاتحاد يختتم مشواره في دوري أبطال آسيا للسيدات
