ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويؤكد القرار، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حول التسجيل لامتحان "تكميلية" التوجيهي
-
إعادة طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة مع القطاع الخاص
-
وزارة العمل تعلن خروج 2778 أسرة من مظلة المعونة الوطنية
-
الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل جهودها الإغاثية في غزة للعام الثالث
-
السعايدة يوجه فرق هيئة الطاقة بتكثيف المتابعة الميدانية والرقابية
-
إدارة السير: تدقيق 2700 مركبة خلال الساعات الأولى من حملة الشتاء
-
رسالة هامة من إدارة السير لجميع السائقين في المملكة
-
أبو مرجوب: مكتسبات جديدة للعاملين في البريد الأردني ومطعم زهور الشفا ومتابعة حثيثة لنزاعات عمالية في "أرامكس" وغيرها
