وزير الأشغال: الأردن التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة الأممية

الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الإثنين، إن الأردن التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة الأممية حتى عام 2030، وأهدافها السبعة عشر، منذ إطلاقها في أيلول من العام 2015، حسب الأولويات الوطنية، وبمشاركة القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الكسبي، بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكلٍ أفضل بعد جائحة كورونا مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف الكسبي، في كلمة خلال المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأردن وضع خارطة طريق، لزيادة الوعي بأهمية العمل على اهداف التنمية المستدامة ودمجها بالبرامج التنموية والخطط الوطنية.

وأكد، أنه تم إنجاز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي؛ نظرًا لضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والأعداد الكبيرة من اللاجئين، إضافة إلى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة ضمن التصنيفات المحلية والدولية، الأمر الذي شكل عبئًا كبيرًا ومتزايدًا على البنى التحتية للمملكة، واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة.

وأشار إلى أن تفشي جائحة كورونا، وتداعيتها لا زالت موجودة، حيث ألقت الجائحة بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما أحدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية بظلّ توقّف القطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطّل أعداد كبيرة، ما أدى إلى تفشي البطالة والفقر.

وشدد على أنه وكلما كان هامش الفقر أوسع كلما زادت التأثيرات السلبية على تنمية التجمعات الحضرية وعلى الإنتاج والإنتاجية، وعلى قطاع البنية التحتية والصحة العامة والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.