الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توحيد كافة المرجعيات الاستثمارية المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة واحدة هدفها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ومستثمرين وممثلين لنقابات وجمعيات تجارية.
وقال : يتم الآن العمل على دراسة كافة الأنظمة و القوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية وإيجاد قانون استثمار شمولى للعملية الاستثمارية، حيث سيركز قانون الاستثمار الجديد على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنوعية ذات القيمة المضافة العالية.
أما فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، أكد عمرو أنه سيتم العمل على إعادة النظر بهذه الحوافز والإعفاءات ليتم توجيهها بشكلها الصحيح وللغاية التي وجدت لأجلها ولكي يتم استعمالها بشكلها الصحيح الهادف الى خلق استثمارات حقيقية قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية.
وأشاد عمرو بأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومدى تكامليتهم لإنجاح العملية الاستثمارية مبيناً أنه سيكون في المراحل القادمة إشراك مباشر للقطاع الخاص بكافة القرارات المعنية بالعملية الاستثمارية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
