وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول للجنة الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - عقد اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2023، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية.

ووفق بيان وزارة الزراعة، يهدف الاجتماع إلى إطلاع اللجنة الوطنية للأمن الغذائي على سير العمل بما يخص إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للأمن الغذائي والتأكيد على أدوار الأطراف المختلفة من حيث التنسيق و تقديم المعلومات المطلوبة لإنشاء النظام مدار البحث.

وأشار الحنيفات إلى أن الأردن قد حل في المركز 47 عالمياً بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الصادر عن مجلة «الإيكونوميست» والذي صدر مؤخرا متقدما نقطتين عن العام الماضي 2021 حيث كان في المركز 49.

وأضاف أنه قد تم في العامين الماضيين تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي لتكون بمثابة الهيئة الوطنية العليا المكلفة بالإشراف على ملف الأمن الغذائي وتقديم المشورة والتوجيه للحكومة في القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وصياغة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030) وإقرار خطة عملها (2022-2024).

ولفت إلى تطوير المسار الوطني للأردن للتحول إلى نظم غذائية إلى أنظمة أكثر كفاءة واستدامة، وإعداد نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي ورفعه إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليه، وتم أيضا إطلاق مبادرة “لا لهدر وفقد الغذاء” في أواخر العام 2022 وتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو حيث تتضمن خارطة الطريق حملات توعية وورش عمل وتدريب متخصص لأصحاب المصلحة بدأ من طلاب المدارس إلى الجامعات والمنتجين والمستهلكين وأصحاب الفنادق والمطاعم.

وبين أنه ونتيجة لجهود الوزارة في قمة النظم الغذائية تم إختيار الأردن ليكون من ضمن خمس دول لتكون جزء من مبادرة عالمية تهدف لتعزيز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030، والتي سيتم تمويلها من الحكومة الهولندية وتنفذ من قبل جامعة أوكسفورد ومنظمة ايفاد وجامعة فاخننج.

ونوه بأنه ومن أجل البدء بعملية تطوير نظام إدارة المعلومات الخاص بالأمن الغذائي مدار البحث تم تشكيل فريق إشرافي من وزارة الزراعة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو لمتابعة عملية تطوير النظام ومراجعة الوثائق التي سيتم إصدارها في هذا الخصوص حيث تم إعداد تقرير مبدئي يوضح آلية تطوير النظام والجهات المعنية بالتنفيذ.