وزير الصحة لا يستبعد الوصول إلى 3500 إصابة يومية بالفيروس في الأردن

الوكيل الاخباري - لم يستبعد وزير الصحة نذير عبيدات وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 3500 إصابة يومية، لكنه استبعد الوصول إلى 5 آلاف إصابة يومية.اضافة اعلان


عبيدات قال لبرنامج "صوت المملكة" "أعتقد أنه قد لا نصل إلى 5 آلاف إصابة ... وقد نصل إلى 3 آلاف ... 3500 حالة وسيكون هنا ضغط على المنظومة الصحية لكن ليس ضغطا كبيرا يؤدي إلى انهيار النظام الصحي".

وذكر وزير الصحة "بالتأكيد لدينا نقص شديد في المختصين بالعناية الحثيثة وهناك برنامج بهذا التخصص سيبدأ قريبا بتدريب أطباء داخل الأردن ليكونوا مختصي عناية حثيثة مستقبلا"، لكن "لدينا أطباء صدرية وأطباء تخدير يقومون بمقام أطباء العناية الحثيثة".

وبدأت حوالي 120 محطة ثابتة في عدة محافظات لسحب العينات لإجراء فحص الكشف عن الفيروس، عدا عن التوسع في المختبرات الطبية، وفق الوزير.

عبيدات أوضح أن الأعداد الحقيقية للعدوى أكثر بكثير من أعداد الإصابات بفيروس كورونا و "10 أضعاف الأعداد التي يتم تشخيصها هم يتعرضون للعدوى وليسوا مرضى فهناك فرق بين العدوى والمرضى وهو متعلق بمناعة الناس".
 
عبيدات قال إن المنظمات الصحية العالمية أشارت إلى أن المدارس والجامعات تجمعات خطرة على الوضع الوبائي.

وأوضح أنه في مثل هذه الظروف يجب على طلبة المدارس والجامعات البقاء في البيوت، إذ ليس من السهل التجمع في غرف مغلقة، ولا تمتلك جميع المدارس القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال إن %2.5 من الإصابات بالفيروس عالميا تعود لأطفال بعمر أقل من 5 سنوات، وهناك وفيات بين الأطفال المصابين بالفيروس في الأردن.

وأكد على ضرورة التعايش مع الفيروس وارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الجسدي، قائلا إنه أمر مهم ويجب أن يكون سلوكا يوميا، وتمنى أن تتحسن نسبة الالتزام في الأردن.
 
عبيدات قال إن دراسة أكسفورد هي دراسة حقيقة ومبنية على نظام إحصائي ووبائي تضم معلومات ومتغيرات مستمدة من واقع الوباء في الأردن.

وأوضح أن ما يُميز الدراسة أنها مبنية على معلومات من الواقع الوبائي في الأردن ومن داخل المستشفيات.

وذكر أن القرارات التي أعلنتها الحكومة الثلاثاء، والمستمرة حتى نهاية العام جاءت لعدم إرباك الناس، "ومن حيث المبدأ هذا الوضع سيبقى حتى هذا التاريخ".

وإذا ما ثبت أن الوضع الوبائي تغير إلى الأفضل أو الأسوأ ستتغير الأمور (القرارات)، وما يحكم الإجراءات هو عدد الحالات وقدرات المستشفيات.