وزير العدل : لا قرار حتى الآن حول أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

الوكيل الاخباري - قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات أن لا قرار حتى الآن بخصوص تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أو تعديله.

وعرض لجملة من الأرقام المُتعلقة بحالات حبس المدين، قائلًا إن إقرار قانون التنفيذ وتعديلاته الأخيرة، وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، لم يحدث أي مشكلة على أرض الواقع.

وأشار الزيادات إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في الأول من شباط 2023 أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع بلغ نحو 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، الأمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.

وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات في الأول من شباط 2023، نحو 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 نيسان الحالي، 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا فقط .

كما أشار الزيادات إلى أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ نحو 158131 شخصًا منهم 68 بالمئة يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87 بالمئة أقل من 20 ألفًا.

بدوره قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات،في تصريحات صحفية ، إن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور، وأن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.

اظهار أخبار متعلقة