وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه كان بإمكان الحكومة الحالية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدراسة الاكتوارية ولكنها تحملت المسؤولية للحفاظ على استقرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لها.
وأضاف أن 80% من تعديلات مشروع قانون الضمان تتعلق بحكومة مؤسسة وإدارة الضمان الاجتماعي واسقاط النظام المعمول به في إدارة البنك المركزي الأردني على المؤسسة لتعزيز استقلاليتها.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تهدف للابتعاد عن نقطة التعادل الذي يعتبر خط الدفاع الأول وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تحافظ على المركز المالي للمؤسسة.
وبيّن أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق المواد المتعلقة بالتأمينات اعتبارا من 2030/1/1.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدخل عصر الفضاء.. توقيع اتفاقية أرتميس في واشنطن
-
ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس
-
الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا
-
ورشة في الكورة حول المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية
-
بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق
-
مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية
-
"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية
