10 شركات تبدي رغبتها في الاستفادة من برنامج كفاءة الطاقة

الوكيل الإخباري - أبدت 10 شركات رغبة في الاستفادة من برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي "كفاءة" الذي أطلقته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا.

وكان القطاع الصناعي محط التركيز الأساسي لبرنامج "كفاءة" الذي تم تصميمه من قبل برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن.

وجاء إطلاق البرنامج نظرًا لاستهلاك القطاع الصناعي المرتفع للطاقة وتأثيره البيئي، ووجود العديد من فرص التطوير والتوفير في مجالات استهلاك الطاقة في المجالات الصناعية المختلفة، فضلاً عن أهمية القطاع في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

وتم تصميم برنامج كفاءة بهدف إشراك القطاع الصناعي في مسار متكامل لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الإنتاجية من خلال تقديم مساعدة فنية مباشرة للصناعات الأردنية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتمكين مفاهيم إدارة الطاقة في القطاع، وتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات ومتغيرات السوق.

وأشار صناعيون إلى تجربتهم في تنفيذ برامج حلول كفاءة الطاقة في منشآتهم مثل تحديث سخانات البخار، وعزل أجهزة التجفيف والأفران واستخدام أجهزة تبخير عوضاً عن أجهزة التبريد المستهلكة للطاقة، وغيرها من حلول كفاءة الطاقة.

وأدخل الصناعيون هذه الحلول المبتكرة لكفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج بمساعدة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الطاقة وعدد من الشركاء مثل الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وأفضى تطبيق تلك الحلول إلى عدد من النتائج الواعدة والتي تبشر بإمكانية التوسع في التطبيق، ومن أهم النتائج التي تحدث عنها الصناعيون: خفض كلف الطاقة بمعدلات تصل إلى 90 بالمئة، وبفترة استرجاع لا تتجاوز العامين، علاوة على الفوائد المتعلقة بتحسين إدارة الطاقة وبناء قدرات الكوادر البشرية والتشبيك والشراكات.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة استمرار الوزارة في دعم جميع المشروعات والبرامج التي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي، والتي تصب في تحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية كبرنامج "كفاءة".

وأشاد بدور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعمها المتواصل لقطاع الطاقة في الأردن، مثنيا على برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة، والذي يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للصناعات الأردنية لتمكينها من اعتماد أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة وبالتالي تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها.