100 ألف طفل في المملكة يعاني من السمنة

الوكيل الإخباري -كشف تقرير دولي، عن وجود 2 مليون شخص في الأردن يعانون من السمنة، بينهم 100 ألف طفل.

أكد تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021 والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، على أن تحقيق هدف القضاء على الجوع في العالم ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 يشكل تحدياً عالمياً كبيراً.

وأصبح القضاء على الجوع أمراً صعباً بسبب جائحة كورونا، حيث أن 118 مليون شخص إضافي قد عانوا من الجوع عام 2020 ليصبح متوسط العدد المتوقع للذين عانوا من الجوع 768 مليوناً خلال ذات العام. كما ارتفع عدد الذين لم يحصلوا على غذاء كاف عام 2020 ليصل الى 2.37 مليار شخص بزيادة 320 مليون شخص في سنة واحدة فقط.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التقرير أعرب عن قلقه إزاء ملايين الأطفال دون الخامسة من العمر الذين عانوا من التقزم (149.2 مليون) أو الهزال (45.4 مليون) أو الوزن الزائد (38.9 مليون). كما لا يزال سوء التغذية لدى الأطفال يمثل تحدياً، فيما يتواصل ارتفاع معدلات السمنة لدى البالغين.

تشمل حالات انعدام الأمن الغذائي حالة انعدام الأمن الغذائي الخفيف وهو القلق حيال القدرة على الحصول على الأغذية، وانعدام الأمن الغذائي المعتدل هو تراجع في نوعية الأغذية وتنوعها وخفض الكميات وتفويت الوجبات، في حين يعرف انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه المعاناة من الجوع.

مؤشرات خاصة بالأردن في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021
وذكر التقرير بأن عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية (300 ألف 2004-2006 وأصبح مليون شخص 2018-2020)، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) المصابين بالتقزم (100 ألف عام 2012 و 100 ألف عام 2020)، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) الذين يعانون من السمنة (100 ألف عام 2012 و 100 ألف عام 2020)، وعدد البالغين (18 عامًا فأكثر) الذين يعانون من السمنة (1.5 مليون عام 2012 و 2 مليون عام 2016)، وعدد النساء في سن الإنجاب (15-49) المصابات بفقر الدم (600 ألف امرأة عام 2012 ومليون إمرأة عام 2019).

جائحة كورونا سببت لأول مرة نكسة للتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم
كما أكد تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2021 على أن جائحة كورونا سببت لأول مرة نكسة للتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وانخفض متوسط درجة المؤشر عن عام 2019 بسبب الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر والبطالة، وتأثيرة السلبي على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية). ومع ذلك فلم ينعكس هذا التراجع بشكل متوازن في تقرير عام 2021 نتيجة للتأخر الزمني في الإحصاءات العالمية.

وتضيف "تضامن" الى أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة ضم 19 دولة عربية، وتقدم الأردن 17 مركزاً عالمياً ومركزين على المستوى العربي عام 2021 (كان في المركز 89 عالمياً و 7 عربياً عام 2020 كما كان في المركز 81 عالمياً و 6 عربياً عام 2019) حيث احتل الأردن المركز الخامس عربياً والمركز 72 عالمياً وبدرجة 70.1 من 100.
وأظهر المؤشر بأن الأردن يعاني من تحديات كبرى في تحقيق الأهداف التالية: الخامس (المساواة بين الجنسين) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والـ 15 (الحياة في البر) فيما يعاني الأردن من تحديات جدية في تحقيق الأهداف التالية: الثاني (القضاء التام على الجوع) والثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والرابع (التعليم الجيد) والسادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والتاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) والـ 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والـ 14 (الحياة تحت الماء) والـ 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والـ 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

ولا زالت التحديات قائمة أمام الأردن في تحقيق الأهداف التالية: الأول (القضاء على الفقر) والسابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والـ 12 (الإستهلاك والإنتاج المسؤولان) والـ 13 (العمل المناخي).

حسب دائرة الإحصاءات العامة فإن نسبة الفقر 15.7% خلال عام 2017
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة وفي كتاب “الأردن بالأرقام 2019” فقد أكدت على أن نسبة الفقر خلال عام 2017 بلغت 15.7% من الأفراد، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5%، وشدة الفقر 1.2%. ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء الى مستوى خط الفقر، أي يصبحوا غير فقراء، أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على درجة أكبر من التفاوت.