42 ألف أردني تقدموا لمنصة التشغيل

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل نضال البطاينة ان وجود سيدات قياديات تحت قبة البرلمان وفي المؤسسات الحكومية والخاصة يُعد مؤشراً على ان المرأة الاردنية مُمَّكنَة بشكل عام، لكن ما زلنا بحاجة الى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال على مختلف الاصعدة.

وأضاف، خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين المرآة اقتصاديا على مستوى المحافظات"، أن الميثاق الوطني للتشغيل الهادف لزيادة عدد المشتغلين من الأردنيين ذكورا وإناثا هو ميثاق وطن عابر للحكومات ويحظى بمتابعة واهتمام ملكي ،مبينا أن الحكومة حرصت على أن تكون المرآة شريكة في جميع المبادرات المنبثقة عن الميثاق الوطني للتشغيل، وبما يضمن تمكينها وتأهيلها لتصبح شريكا للرجل وتنتقل من مرحلة الركود إلى الإنتاج.

واستعرض البطاينة الإجراءات التي باشرت وزارة العمل بتنفيذها ببرنامج "خدمة وطن" الذي تم اطلاقه بداية العام الماضي كبرنامج للتدريب والتأهيل، موضحا أن تعديلات جوهرية ادخلت على البرنامج ليصبح منتهيا بالتشغيل، إذ تقدم للبرنامج هذا العام 12 ألف مواطن وتم قبول 6 آلاف نصفهم من النساء، وبما يبلغ نسبتهن 77 بالمئة من أبناء المحافظات و23 بالمئة من العاصمة، حرصا من الحكومة على دعم وتمكنين المرآة اقتصاديا.

وفيما يتعلق بالمنصة الوطنية للتشغيل، أوضح البطاينة أن عدد المتقدمين للمنصبة بلغ 42 ألف شخص، وشكلت المرأة ما نسبته 35 بالمئة من عدد المتقدمين، مشيرا إلى أن 44 بالمئة من المشتغلين في العام 2019 كانوا من النساء.

وأوضح أن مشروع الحضانات الذي يهدف لإنشاء 80 حضانة في مختلف مناطق المملكة، ساهم في إيجاد حل جذري لواحدة من أبرز التحديات أمام انخراط المرأة في سوق العمل من خلال توفير مكان آمن لأطفالها، وساهم بذلك في سد الفجوة بين طفل المدينة وطفل المحافظات وايجاد فرص عمل للمرأة، واستفاد منه نحو 43 ألف طفل موزعين على 34 حضانة في مختلف المحافظات.

وحول التمييز بالأجور حسب النوع الاجتماعي، قال البطاينة إن قانون العمل الأردني جرم هذا الفعل، مشيرا بهذا الخصوص إلى مصادقة الحكومة على الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تأخذ بعين الاعتبار معالجة جميع القضايا المتعلقة بالمساواة، وحقوق المرأة ورفع نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.