50 مليون دينار تدفع الرزاز للتحرك

الوكيل الإخباري – معاذ حميده امتنع مجلس النواب، بعد طلب من رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الثلاثاء، عن توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية، حول السند القانوني لتأسيس شركة تطوير العقبة، بعد حديث عن وجود قضية، منظورة أمام تحكيم عالمي، قيمتها 50 مليون دينار، وكسبها الأردن.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، بشار أبو رمان، أن الأردن كسب قضية، قيمتها 50 مليون دينار، أمام هيئة تحكيم، في غرفة تجارة لندن.

وقال أبو رمان، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، إن "هناك قضية تحكيمية ما بين شركة ميناء حاويات العقبة، وأحد المقاولين منظورة أمام غرفة تجارة لندن".

وأوضح "صدر الحكم في القضية، بقيمة 50 مليون دينار لصالحنا".

وجاء حديث أبو رمان، عقب سؤال وجهه النائب مصلح الطراونة، للحكومة، حول دستورية تأسيس شركة تطوير العقبة، التي تساهم في شركة حاويات العقبة.

وطالب الطراونة، بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية، حول دستورية تأسيس شركة تطوير العقبة.

من جهته، التمس وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، "عدم نقاش مجلس النواب، لموضوع شركة العقبة، بسبب وجود قضية تتعلق بها بين يدي القضاء".

وذكر أبو يامين، "استقر العرف النيابي، بعدم نقاش أي قضية مطروحة أمام القضاء المحلي أو العالمي".

من ناحيته، دعا النائب عبد الكريم الدغمي، إلى تصويت مجلس النواب، على توجيه الأسئلة للمحكمة الدستورية.

وبعد ذلك، تدخل رئيس الحكومة، عمر الرزاز، ليطالب المجلس، بعدم توجيه السؤال للمحكمة الدستورية، لما قد يشكله الأمر من ضرر.

وقال الرزاز، "ما فهمته أن هناك قضية الآن منظورة عالميا، وكسبها الأردن".

وتساءل "لماذا نحيل الامر الآن إلى المحكمة الدستورية، في هذا الوقت المتزامن مع القضية".

وعاد النائب مصلح الطراونة، وأعلن تأجيل سؤاله للحكومة.

وقال الطراونة "أما وأنه الحكومة أعلنت أن هناك قضية منظورة أمام تحكيم عالمي، فأنا أفضل تأجيل السؤال لمزيد من الاستيضاح".