5760 شقة مباعة في الأردن بعد القرارات الحكومية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- تشهد مديريات تسجيل دائرة الأراضي والمساحة اكتظاظا في أعداد المراجعين للاستفادة من قرارات الحكومة، حول قطاع العقار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن مبيعات الشقق ارتفعت بنسبة 33%، بعد صدور القرارات، نهاية تشرين الأول الماضي.

وبلغ عدد الشقق المباعة، في الأردن، منذ صدور الحزمة الاقتصادية الأولى، 5.760 شقة، وفقا للزبن.

وكشف الزبن، أن مبيعات قطع الاراضي، ارتفعت، بعد الحزمة الاقتصادية الأولى، بنسبة 41%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد القطع المباعة 17.274 قطعة.

وحول قرار مجلس الوزراء، بشأن إفراز الأراضي، بين الزبن أن أكثر من 27.462 قطعة أرض، دخلت حركة التداول العقاري.

وأوضح أن نسبة أصحاب الأراضي المستفيدين من هذا القرار ارتفعت 63% عن العام الماضي، كما بلغت عدد القطع الناتجة من معاملات الإفراز والتي استفادت من قرار 15.479 قطعة.

وفي أيار الماضي، قرر مجلس الوزراء شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام إفراز اربع دونمات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات، التي يتحدد بموجها قيمة رسوم انتقال الملكية، بنسبة 20 بالمئة، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.

وكانت الحزمة الأولى من القرارات الاقتصادية، تضمنت إعفاء أوّل 150 مترا من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع.

وأشار الزبن إلى أنه يجب على الدائرة إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانوناً.

ونوه إلى أنها شملت تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 % عن النسبة المقررة قانوناً، وضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحددة قانونيا.

"وكان للحزمة الأولى أثر واضح على القطاع العقاري وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى دورها في تنشيط السوق العقارية"، وفقا للزبن. 

وصرح الزبن أن هذه المؤشرات تدل على نشاط في حركة السوق العقاري، ومؤشرا على بدء تعافي هذا القطاع.

ودعا المواطنين للاستفادة من قرارت مجلس الوزراء التي تستمر لنهاية العام.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة