74% من أطفال الأردن تعرضوا للعقاب البدني

الوكيل الاخباري- دعت مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن إلى حشد الجهود الوطنية لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني التي يتعرض لها الأطفال.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في تصريح صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني الذي يتعرض له : قالت أن 3 من كل أربعة أطفال حول العالم بين سن الثانية والرابعة يتعرضون لشكل من أشكال العقاب البدني أو العنف النفسي.

وبحسب منظمة إنقاذ الطفل العالمية فإن العقاب البدني يؤثر على أكثر من 1.3 مليار طفل حول العالم، إذ لا تزال التشريعات تسمع في 134 دولة بشكل من أشكال العقاب البدني. داعية في هذا الصدد إلى ضرورة إنهاء العقاب البدني بشكل عام بحلول العام 2030.

ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2015، حظرت 20 دولة فقط العقوبة البدنية، مقارنة بثلاثين دولة في السنوات التسع التي سبقت عام 2015.

ولفتت المنظمة أنه سيستغرق الأمر 60 عامًا آخر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر والحد من أوجه عدم المساواة والمرتبطة بالقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية ما لم يتم تسريع معدل تقدم الإنجاز الحالي، وفقًا لتحليل منظمة إنقاذ الطفل الصادر في اليوم الدولي لإنهاء العقوبة البدنية.

أما محليًا، فقد أظهرت نتائج التقرير الوطني حول العنف ضد الأطفال للعام 2020 والذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن نحو 74% من الأطفال في الأردن تعرضوا للعقاب البدني كوسيلة للتأديب، في حين تحظر التشريعات الأردنية العقاب البدني في المدارس لكن قانون العقوبات ما يزال "يجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم وفق ما يبيحه العرف العام”.

وفي هذا الصدد قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة أن حماية الأطفال من العنف بما فيه العقاب البدني لا يقتصر على النصوص القانونية فحسب، إنما يتطلب تعزيزًا لبرامج الوالدية الإيجابية والإرشاد الوالدي فضلا عن توفير بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة للأطفال.

ولفتت إلى برامج الوالدية الإيجابية التي تنفذها إنقاذ الطفل ضمن مشاريعها في مختلف محافظات المملكة والمخيمات، مشددة على دور المجتمع المحلي والقيادات الدينية في التوجيه نحن تبني سبل التربية الإيجابية والحد من العنف ضد الأطفال.

وأشارت كذلك إلى أهمية تعزيز حملات رفع الوعي والمناصرة لإنهاء هذه المشكلة، وتضمين صوت الأطفال ضمن المطالبات لإنهاء العنف ضد الأطفال.