الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن نية الحكومة تطبيق آلية جديدة لمنح تصاريح المرور لمن تقتضي طبيعة عملهم إدامة المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعات الحيوية المهمة، ومن الممكن أن تلغى التصاريح الورقية السابقة.
اضافة اعلانوأوضح أن الحكومة رصدت بعض المخالفات للتصاريح الممنوحة لبعض الموظفين والمواطنين خلال فترة حظر التجول، مبينا أننا ندرس آلية لإصدار تصاريح تمنح فقط لمن يقدم الخدمة للمواطنين في منازلهم.
وأكد أن الحكومة تعاملت مع فيروس كورونا المستجد، باتخاذ اجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، و"هذا الهدف الأسمى الذي نسعى له".
وأشار الداوود صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن الملك عبد الله الثاني عندما أصدر أمره السامي بتفعيل العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وجه الحكومة بالعمل به ضمن أضيق الحدود بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وليس التضييق عليهم.
وأضاف أنه وجه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتكريس جهودها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى كلام الملك عبد الله الثاني ورسالته المتلفزة لأبناء شعبه كانت بمثابة رسالة الأب الحريص على أبنائه.
وبين الداوود أن المملكة تمر الآن بحالة شبيهة بحالة طوارئ، مؤكداً أن الهدف من حظر التجول هو الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وتلافي خطورة المخالطة التي تتسبب بنقل العدوى بين المواطنين.
وحول الإجراءات القانونية بحق من يستخدم التصاريح بشكل مخالف، أكد الداوود أن قانون العقوبات سيطبق على هؤلاء، مبينا أنه عند ضبط شخص حامل لتصريح ليس له ولا يستخدم للغاية الممنوحة له، فإن هذا يعاقب عليه القانون.
وبين الداوود أن الهدف من منح التصاريح هو إدامة العمل والحياة في المؤسسات والدوائر الرسمية والقطاعات الحيوية، مؤكدا أن بعض الوزارات لم يحصل موظفوها على تصاريح مرور.
وأهاب الداوود بالمواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الخروج من منازلهم واحترام التعليمات الصادرة عن الحكومة والقوات المسلحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.
-06%20(1).jpg)
