الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

أكيد: تسجيل 24 إشاعة في الشهر الحالي

Untitled-1-31


الوكيل الاخباري- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، 24 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال تشرين الثاني الحالي، وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، تصدّرتها الإشاعات الأمنية.

اضافة اعلان


وقال المرصد في تقريره الشهري المتخصص برصد الإشاعات في الأردن، اليوم الأربعاء، إن عدد الإشاعات لهذا الشهر سجل انخفاضا بمقدار 12 إشاعة، مقارنة بالإشاعات التي سجلت خلال شهر تشرين الأول الماضي، والتي بلغت 36 إشاعة.


وأضاف أنَّه وبتصنيف الإشاعات حسب المجال، وجد أنَّ الإشاعات الأمنية تصدّرت المشهد، وحلّت بالمرتبة الأولى بواقع 8 إشاعات من أصل 24 وبنسبة 33 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثَّانية إشاعات المجال الاقتصادي بـ6 إشاعات وبنسبة 25 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثَّالثة الإشاعات الصحيّة، وإشاعات الشأن العام، حيث سجّلت كل منهما 4 إشاعات وبنسبة 17 بالمئة.


وأشار المرصد إلى أن المرتبة الخامسة حلَّت فيها الإشاعات السياسية والاجتماعية بإشاعة واحدة لكل منهما وبنسبة 4 بالمئة.


وبين التقرير أنَّ عملية الرصد تتبعت مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعيّ، ولاحظ لدى تصنيفها بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 24 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الثاني الحالي أي بنسبة 100 بالمئة، حيث لم تُسجل أي إشاعة من مصدر خارجي.


وأكد أنه ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن أن 18 إشاعة وبنسبة 75 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعي، فيما روّج الإعلام لـ6 إشاعات وبنسبة بلغت 25 بالمئة.


وبحسب التقرير فإن القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلّلة والخاطئة.


واعتمد رصد "أكيد" على تحديد الإشاعات الواضح بأنها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحتها بعد نشرها خلال الأيام التي تلت النشر، حيث طوّر مجموعة من المبادئ الأساسية للتحقق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النظر عن نوع المحتوى إن كان مرئيا أو مكتوبا أو مسموعا أو مقروءا والتي توضح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتج.