إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصتين إلكترونيتين الأولى لخدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والثانية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن اطلاق المنصتين الذي تم ضمن حفل اختتام الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية يأتي ايمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الالكتروني.

ووفق الخرابشة يهدف انشاء منصة خدمة منح الموافقة على اعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة الى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، والتخفيف على متلقي الخدمة بحيث يستطيع ان يتلقى الخدمة من اي موقع اضافة الى تقليل زمن الحصول على الخدمة.

وأوضح أن الجهات الشريكة في هذه المنصة هي دائرة الجمارك الاردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وعن الغاية من المنصة قال الخرابشة إنها تتيح لمتلقي الخدمة وبعد انشاء المنصة، إنشاء حساب خاص لشركته عبر الرابط Exemp.memr.gov.jo لافتا الى ان المنصة تتيح حاليا تقديم طلب على ثلاث خدمات (أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة وأنظمة تسخين المياه والخلايا الشمسية).

وتتيح المنصبة لمتلقي الخدمة تتبع معاملاته وطلباته من خلال حسابه الخاص، وتصله رسالة نصية في حال انتهاء المعاملة.

كما تم الربط البيني مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم استرجاع البيانات الخاصة بانشاء الحساب مثل (رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي،)

وتم الربط البيني مع الشركاء (دائرة الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة المواصفات والمقاييس) وبذلك لا يحتاج متلقي الخدمة الى مراجعة أي مؤسسة حكومية 

وفيما يتعلق بالمنصة الثانية قال الخرابشة انها منصة الكترونية لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية وتهدف الى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

وقال ان دور وجهد وزارة الطاقة تسانده جهات شريكة تشمل وزارات البيئة والزراعة والإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ووصف الخرابشة المنصات الالكترونية بانها بداية لإطلاق خدمات أكثر شمولا لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ولتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية من خلال التطوير الدائم للمنصة لتتماشى مع متطلبات واحتياجات المستثمرين وتشجع على جذب مزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.


وحول آلية الاستفادة من المنصة قالت مدير التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة شروق عبد الغني ان على المستثمر اختيار الاستثمار الذي يرغب ان يتقدم اليه ويشمل (البترول والصخر الزيتي والفحم والحجري والمعادن الاستراتيجية).

وأكدت أهمية المنصة في توفير الوقت والجهد اللازمين للتقدم بطلب الاستثمار وأيضا تقلل من المعاملات الورقية بتحميل الوثائق الكترونيا وهو ما ينسجم مع توجهات الحكومة في أتمته المعاملات.  

يذكر أن مشروع المسرعات الحكومية من المشاريع الهامة التي يتم العمل عليها تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتساعد في تسريع الإنجازات المطلوبة، وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.