ارتـفاع كبير في أسعار الدجاج بالاردن .. ودعوات لمقاطعتها - تفاصيل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكا مواطنون الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج  بالمملكة حيث ارتفع الكيلو الواحد من 1,45 قرشا إلى 1,90 قرشا خلال الايام الماضية.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

بدوره دعا مدير الاتحاد النوعي لمربي الدواجن صلاح المحارمة، العاملين في قطاع الدواجن من مزارعين وشركات الى ضبط الأسواق وإعادة الأسعار الى توازنها.

وأكد المحارمة في تصريح صحفي، أهمية إيقاف تصدير لحوم الدواجن الاردنية وبيض التفريخ مؤقتا حتى تعود الأسعار الى مستوياتها الطبيعية، حيث تقدر كميات تصدير بيض التفريخ بألاف الاطنان. 

واضاف، ان الغاء السقوف السعرية عن اسعار الدواجن لم يؤثر على اسعارها بالأسواق كون قرار تحديد السقوف تم تطبيقه في فترة ضيقة، وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد ألغت قرار تحديد السقوف بعد شهرين من تطبيقه، واعادت دراسة المتغيرات التي طرأت على كلف انتاج الدواجن. 
 
 فيما اكدت جمعية حماية المستهلك انه قد وصل اليها مئات الشكاوى من مختلف محافظات المملكة ومن ضواحي العاصمة عمان حول إرتفاع أسعار دجاج النتافات تراوحت ما بين 30-40 قرشاً وربما اكثر عما كانت عليه بشهر رمضان المبارك وليومنا الحالي. 

ودعا رئيس الجمعية د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي ،  الأسر والأفراد لمقاطعة شراء دجاج النتافات بالأسعار المطروحة حاليا لحين عودة الأسعار الى ما كانت عليه في السابق. 
 
وقال إن حماية المستهلك كانت قد رصدت أسعار دجاج النتافات قبل شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الفضيل وبعد انتهاء الشهر، وقد تبين من رصد الاسعار أن نسب الارتفاع تراوحت ما بين 20% الى 30% في مختلف محافظات المملكة .
 
وأوضح د. عبيدات أن القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة (والتموين) القاضي بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات جاء متاخرا ولم يعمل به أصلا ولم يستفد منه المواطنين لأن الأسعار بقيت مرتفعه بل زادت بشكل كبير عما كانت عليه في شهررمضان وذلك نتيجة غياب أو انعدام الرقابة على محلات البيع خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان كالمفرق ومعان.
 
كما طالب د. عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تفعيل قانون المنافسة ومنع الإحتكار والذي تشرف على تطبيقه مديرية المنافسة في الوزارة الصناعة والتجارة والتموين التي لم تقدم للمواطنين أي فائدة في تعاملهم مع الاحتكار الذي ينتشر بسرعة البرق في الأردن وفي معظم الأشياء. أن وزارة الصناعة والتجارة تقف عاجزة عن محارية هذا الأحتكار للحد من عمليات التغول التي يمارسها بعض التجار وذلك لعدم وجود الارادة ولربما النية للتامل مع قضايا الاحتكار واستغلال المستهلكين .