السبت 20-04-2019
الوكيل الاخباري



ارتفاع عدد المشتركين بالضمان إلى مليون و (239) ألف مشترك فعال



الوكيل الاخباري - بلغ عدد مشتركي الضمان الاجتماعي الفعّالين (المُؤمن عليهم) مليوناً و(239) ألفا، موزعين إلى (902) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من إجمالي المشتركين و(337) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين).كما وصل عدد العاملين في القطاع العام (522) ألف مشترك، نسبتهم 42%، و(645) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص بنسبة 52% وحوالي (73) ألف مشترك اختياري بنسبة 6%من مشتركي الضمان.كما بلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (153) ألفاً ويمثلون (12.5%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (521) دنانير شهرياً، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي.وبلغ عدد المشتركين الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 (44) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (37) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (28) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (36) مليون دينار.وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تحت مظلتها 73% من نسبة المشتغلين واعتبر هذه النسبة جيدة جدا مقارنة بالبلدان الأخرى.وقال إن المؤسسة تسعى إلى زيادة هذه النسبة لتغطي المشتغلين كافة في كل القطاعات، مشيرا إلى أن المشتغلين أصبحوا الآن ملمين بمنافع الضمان وأنه حماية لهم مما يساعد في زيادة هؤلاء سنة بعد سنة.ولفت إلى أن هذه النسبة سببها أن هنالك 12% من المشتغلين مازالوا تحت مظلة التقاعد المدني والعسكري وذلك أن الموظفين المدنيين أصبحوا يخضون لقانون الضمان الإجتماعي بعد عام 1995 وما زال 21 الف موظف مدني على التقاعد المدني.وبالنسبة للتقاعد العسكري فإن موظفي هذا القطاع أصبحوا يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي بداية عام 2003 وقبل ذلك كانوا جميعهم على التقاعد العسكري.قال إن الأسباب الأخرى لهذه النسبة تعود إلى أن 14% ممن يطبق عليهم قانون الضمان غير ممثلين ومتهربين من تطبيق الضمان الاجتماعي. ولاحظ أن هنالك نسبة من المشتغلين يعملون في قطاعات غير منظمة لا يمكن إحصاء عددهم لعدم معرفة جهة عملهم بشكل دقيق.بلغ عدد مشتركي الضمان الاجتماعي الفعّالين (المُؤمن عليهم) مليوناً و(239) ألفا، موزعين إلى (902) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من إجمالي المشتركين و(337) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين). كما وصل عدد العاملين في القطاع العام (522) ألف مشترك، نسبتهم 42%، و(645) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص بنسبة 52% وحوالي (73) ألف مشترك اختياري بنسبة 6%من مشتركي الضمان. كما بلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (153) ألفاً ويمثلون (12.5%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (521) دنانير شهرياً، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي. وبلغ عدد المشتركين الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 (44) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (37) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (28) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (36) مليون دينار. وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تحت مظلتها 73% من نسبة المشتغلين واعتبر هذه النسبة جيدة جدا مقارنة بالبلدان الأخرى. وقال إن المؤسسة تسعى إلى زيادة هذه النسبة لتغطي المشتغلين كافة في كل القطاعات، مشيرا إلى أن المشتغلين أصبحوا الآن ملمين بمنافع الضمان وأنه حماية لهم مما يساعد في زيادة هؤلاء سنة بعد سنة. ولفت إلى أن هذه النسبة سببها أن هنالك 12% من المشتغلين مازالوا تحت مظلة التقاعد المدني والعسكري وذلك أن الموظفين المدنيين أصبحوا يخضون لقانون الضمان الإجتماعي بعد عام 1995 وما زال 21 الف موظف مدني على التقاعد المدني. وبالنسبة للتقاعد العسكري فإن موظفي هذا القطاع أصبحوا يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي بداية عام 2003 وقبل ذلك كانوا جميعهم على التقاعد العسكري، قال إن الأسباب الأخرى لهذه النسبة تعود إلى أن 14% ممن يطبق عليهم قانون الضمان غير ممثلين ومتهربين من تطبيق الضمان الاجتماعي. ولاحظ أن هنالك نسبة من المشتغلين يعملون في قطاعات غير منظمة لا يمكن إحصاء عددهم لعدم معرفة جهة عملهم بشكل دقيق.