الوكيل الاخباري– أوصت لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتعديل 10 قوانين تتمثل بقوانين البلديات واللامركزية والإدارة العامة وبنك تنمية المدن والقرى وتنظيم المدن والقرى والأبنية والملكية العقارية وضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات ورخص المهن ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.
اضافة اعلانوكما أوصت اللجنة بتعديل 5 أنظمة تتمثل بنظام المالي للحكومة، ونظام المشتريات الحكومية، ونظام التقسيمات الإدارية، وأنظمة تنظيم إدارة الوزارات، ونظام استعمالات الأراضي.
وألغت اللجنة، آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، وفق توصيات اللجنة.
وأظهرت التوصيات، أن الاستعاضة عن انتخابات رؤساء البلديات ستكون من خلال استبدال انتخاب المجلس بها؛ ليصار انتخاب الرئيس من خلال الأعضاء.
وضمت التوصيات، توحيد ضوابط العمليات الانتخابية (البلدية، المحافظة، الإقليم) من خلال اعتماد أداة تصويت واحدة (بطاقة الأحوال المدنية)، واعتماد معايير نزاهة موحدة لجميع العمليات الانتخابية بالإضافة إلى اعتماد منظومة عقوبات واحدة للمخالفات الانتخابية.
كما أوصت اللجنة بالحفاظ على الهياكل الحالية المنتخبة لنظام الإدارة المحلية، واستحداث مجلس الإقليم خلال الدورة الثالثة على أبعد تقدير.
وأبقت التوصيات على الانتخاب المباشر؛ وذلك لإحداث المزيد من التنمية السياسية مع المضي قدما في السياسة المقترحة لتخصيص مظلة رسمية لمنظومة الإدارة المحلية (اللامركزية الإدارية) ممثلة في وزارة الإدارة المحلية للارتقاء بالعمل الخدمي والإداري والتنموي في المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، والحد من تنازع الاختصاصات وتضارب المهام.
وحددت التوصيات عدد أعضاء المجالس المنتخبة وتقسيم الدوائر للمجالس من خلال نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الامتداد الحضري، وتوزيع التجمعات السكانية، وعدد السكان، ومؤشرات التنمية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-06%20(1).jpg)
