الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، انتهاء المفاوضات مع المشغلين الثلاثة في السوق المحلي بما يتعلق بترخيص خدمات الجيل الخامس.
اضافة اعلانوأضاف في تصريح لقناة "المملكة" أنه سيجري قريبا توقيع اتفاقية وحوافز تخص إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن.
وفيما يخص رسوم رخصة الجيل الخامس قال إنها تصل إلى 25 مليون دينار للحزمة الواحدة، مبينا أن رسوم رخصة الجيل الرابع وصلت إلى 71 مليون دينار للحزمة الواحدة.
"خلال الأيام القادمة سنعلن توقيع اتفاقية حزم الحوافز بما فيها منح تراخيص الجيل الخامس، نحن مستعدون لإطلاق خدمات الجيل الخامس " وفق الهناندة.
ولفت الهناندة إلى أنه جرى دراسة نماذج تراخيص الجيل الخامس في الدول المجاورة والعالم، مشيرا إلى أنه من أهم قواعد البنية التحتية للاتصالات.
"خرجنا بنموذج يوازن بين حق الخزينة وحق المشغلين وبنفس الوقت يركز على زيادة قدرة المشغلين على الاستثمار بالبنية التحتية." بحسب الهناندة
وبين الوزير أن حجم استخدام الإنترنت في الأردن يصل إلى أكثر من 10 آلاف تيرابايت يوميا، والوزارة تحاول زيادة قدرة الشركات الاستثمارية من خلال خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية.
وبين أن الحكومة لعبت دورا مهما في تحديث البنية التحتية للاتصالات بشكل عام.
وحول كلفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا أعتبر الهنانده أنها من الأفضل في المنطقة.
وفي حديثه عن واقع قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس قال: "انتهينا من دراسة شاملة لقطاع الاتصالات تحدياته فرصه ومتطلباته وتقييم البنية التحتية واحتياجاتنا بما يخص البنية التحتية وخرجنا بحزمة من الحوافز لهذا القطاع التي من شأنها ان تعالج الكثير من القضايا العالقة مع قطاع الاتصالات لسنوات طويلة سواء التي كانت تخص المشاركة بالعوائد أو رسوم الترددات وارتفاع أسعارها أو مجموعة من التحديات التي كانت تنظيمية أو تشريعية تخص هذا القطاع إلى جانب إطلاق خدمات الجيل الخامس ومنح رخص خدمات الجيل الخامس "
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-06%20(1).jpg)
