الإثنين 25-03-2019
الوكيل الاخباري



البطاينة: "البلاغات" عن وجود واسطات أدت لتراجع أدوار المتقدمين للوظائف

52699458_662209417529595_7001479880042872832_o

 



قال رئيس ديوان الخدمة نضال البطاينة إن الديوان خصص شاشة عرض في مكتب خدمة الجمهور، مع موظف مختص لاطلاع أي صاحب طلب على سجلات الديوان وإجابة استفساراته عن أسباب تراجع دوره.

 

اظهار أخبار متعلقة


وأشار، خلال منشور عبر صفحته على "الفيسبوك" السبت، إلى إطلاق الديوان لبريد إلكتروني: [email protected] للتمكن من مراسلته في حال الشك بأي مخالفات أو واسطات أدت الى التأثير على فرص التعيين للمتقدمين.


وأشار إلى ضرورة تزويده بالتفاصيل كافة الخاصة بذلك، والأسماء، مؤكداً على سرية المعلومات من جانب الديوان.


واشترط لقبول الحالة المرسلة على البريد الإلكتروني: أن يكون المرسل قد استفسر من موظف الشاشة المختص في مركز خدمة الجمهور ولم يقتنع بجوابه، مع ذكر اسم موظف ديوان الخدمة المدنية الذي تمت مراجعته في هذه الحالة.


بالاضافة إلى توفر الدليل على حالة الواسطة وتزويده بمعلومات الحالة والاسماء، مشيراً إلى ملاحظته أن هذا الجانب هو انطباعي في ظل غياب الإثباتات والاسماء.


و جاءت هذه التوضيحات من رئيس ديوان الخدمة المدنية، عقب تلقي الديوان عدداً من التعليقات والملاحظات على الكشف التنافسي2019م.


وأشار إلى أنه اطلع بنفسه على جميع تلك التعليقات والملاحظات التي وردت على الصفحة الرسمية لديوان الخدمة المدنية، وعلى صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك.


وقال إن الملاحظات تركزت على موضوع تغير الادوار التنافسية، وتحديدا تراجع الترتيب التنافسي للبعض عما كان عليه في الكشف التنافسي للعام السابق.
وأوضح وجود سيناريوهات (حصرية) لأسباب هذا التراجع في الترتيب، وهي:
1- توحيد القيد المدني بسبب الزواج .


2- حالات تقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقا حسب الآليات المطبقة حاليا (مشيراً إلى أنه سيقوم بإعادة تقييم الآليات الحالية ضمن خطة عملي ).


3- نقل مكان الإقامة، حيث نعتمد في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، ونعمل على إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات.


4- إعادة بعض الحالات التي استنكفت، وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف (وسوف أقوم بمراجعة التعليمات بهذا الخصوص كذلك).


ونوه إلى قيام الديوان بنشر الكشف التنافسي تجريبياً في الفترة من(28/1/2019 )إلى(7/2/2019) وتلقيه ملاحظات خلال تلك الفترة والتعامل معها بكل شفافية.


ولفت إلى  أن "الديوان" زود كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة بالكشف التنافسي الجديد لعام 2019، مشيراً إلى أن هذا الأمر إيماناً من الديوان بنزاهة وشفافية إجراءاته.


وأكد (في منشوره) على محدودية الوظائف المحدثة سنوياً في القطاع العام، معتبراً أن ذلك بات يؤثر على سرعة تقدم الادوار التنافسية.


وكشف عن توجهات مستقبلية تتمثل سيقوم بمراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة امكانية اعتماد حزمة من التعديلات لغايات زيادة سرعة تقدم الدور كتجميد (وليس إيقاف) الطلبات التي يتبين ان اصحابها يعملون خارج القطاع العام بوظائف مستقرة، وبرواتب مرتفعة مقارنه برواتب موظفي القطاع العام (هذه الاحراءات قد يستفيد منها اصحاب التخصصات غير الراكدة والتي عليها طلب في القطاع العام).


أما بالنسبة لاصحاب طلبات التوظيف (التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة والتي ليس عليها طلب في القطاع العام)، فنصح أصحابها بالتوجه نحو الفرص البديلة الاخرى، والتفكير في كيفية استغلالها (كالمشروعات الريادية، انشاء المشروعات الصغيرة، البرامج التدريبية والتاهيلية، القطاع الخاص).


وأكد أن الحكومة تعمل على هذه الفرص ممثلة بوزارة العمل وصناديق التمويل والاقراض الحكومية، حيث نقوم حاليا بالتنسيق معهم جميعا على ضوء خطة شاملة،  مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يفقد المستفيدين منه احقيتهم التنافسية في سجلات الديوان، ولن يؤثر على حقوقهم في تولي الوظائف العامة بأي حال .