التخطيط: اطلاق دراسة مجموعة البنك الدولي التشخيصية للقطاع الخاص في الاردن

الوكيل الاخباري- أفاد تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أنه بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود التي يواجهها مجتمع الأعمال، يمكن للأردن تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في الخمس سنوات الأخيرة.

وتشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل ، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة دراسات مهمة  لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: "يأتي هذا التقرير متزامناً مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم  التحديات التي تعوق النمو في الأردن،  ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان  لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي.  وبوصفه القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل."

وأشاد التقرير بالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ذهب ما يعادل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى شراكات ذات صلة بالبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص سنويا.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، كما وأشار الى انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل تهدف الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار او اي جهة حكومية، وهذا من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين.

وأوضحت الدراسة أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي. 

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة