الوكيل الإخباري - سيطر "التعديل الوزاري المرتقب" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن طلب رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، من وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني بتقديم استقالتيهما ، إثر مخالفتهما أوامر الدفاع، عقب وليمة ، الخميس الماضي .
"التعديل" بات حديث الصالونات السياسية خلال الفترة الحالية ، وبوصلة الأسماء أضحت تتجه نحو أسماء ثقيلة ، الأمر الذي يُرجح أن يشمل التعديل عدة حقائب وزارية .
الخصاونة ، بيده اليوم قرار حاسم بشأن التعديل الوزاري ، وخلال قراءة "الوكيل الإخباري" ، للمؤشرات في هذا الشأن ، فإن "كفة الميزان " تتأرجح نحو التعديل .
تكهنات، إلا أن ذلك واردا ، خاصة أن هنالك وزراء "أخفقوا" في متابعة العديد من القضايا، وانسلخوا عن الأولويات على وقع وباء كورونا الذي ما انفك يسيطر على العالم ، حيث أصبح العنوان الرئيسي في الوضع الراهن .
الخصاونة أمام مفترق طرق ، فإما التعديل ، وإما السير بحكومته الحالية والاكتفاء باسمين جديدين لوزارتي الداخلية والعدل .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة