-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - ألقى وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني، الاثنين، محاضرة بعنوان “السلطة القضائية ودورها في الحد من الجرائم وأثرها على الأمن الوطني الأردني ”للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها".
وبين التلهوني الاهتمام الواضح والظاهر للسلطة القضائية واستقلالها ضمن أحكام الدستور الأردني والدعم المستمر الذي تلقاه من جميع أركان الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، وتحدث عن أنواع المحاكم ودرجاتها والدور العام الذي تلعبه في المحافظة على الأمن والاطمئنان داخل المجتمع وتطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية المقدرات والمال العام.
وأشار إلى التطور التشريعي والعملي المستمر لإجراءات التقاضي في ضوء التطور الذي تشهده الجريمة وتعقيدها، وظهور أنواع جديدة من الجرائم غير تلك التقليدية التي عرفها المجتمع في السابق مما يتطلب أدوات جديدة في مواجهتها، إضافة إلى بيان الأسباب العامة لارتكاب الجرائم وطرق الوقاية منها.
وأكد التلهوني، أن الحد من الجرائم لا يقتصر على القضاء، بل أن هناك العديد من المؤسسات داخل الدولة تعنى بدعم القضاء منها وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام.
وحول مبدأ سيادة القانون والمتضمن تطبيق أحكام القانون على الجميع، فقد شدد التلهوني على أن تعزيز ثقة المواطنين بهذا المبدأ يتطلب من جميع الجهات وخصوصاً جهات إنفاذ القانون أن تحرص على تطبيق أحكام القانون على الجميع.
وأوضح دور القضاء في حماية الاستثمار، حيث قام القضاء بإنشاء غرف اقتصادية متخصصة، مشيراً إلى أن بعض الأحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية.
وبين التلهوني السياسة التصالحية التي انتجها النظام الجزائي الأردني ضمن أحكامه، مستعرضا التطور الذي شهده القضاء من خلال إدخال التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد في إجراءات التقاضي، والتي كانت ضرورية خصوصاً أثناء جائحة كورونا بدليل العدد الكبير من الجلسات التي جرى عقدها حتى تاريخه.
كما بين بدائل الإصلاح المجتمعي ودورها في تقليل عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى قرب تطبيق “الإسوارة الإلكترونية” كبديل عن التوقيف، والذي كان من المفترض أن يطبق قبل عام تقريباً.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
