الوكيل الاخباري - قالت ورقة موقف أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إنه وعلى الرغم من تبني الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 قبيل انتشار جائحة كورونا، والتي ركزت على أهمية الأخذ بجميع معايير الهشاشة عند التخطيط للتنمية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين، إلا أن الإرادة السياسية لم تُترجم في استجابة الحكومة للجائحة، بالرغم من المطالب المستمرة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن يتم مشاركة هذه الجهات في آليات التخطيط للاستجابة للجائحة.
اضافة اعلانوأكدت الورقة أن الحظر الشامل زاد من أعباء الرعاية على النساء، ورفع نسبة العنف ضدهن، خاصة مع عدم قدرتهن على الوصول لخدمات منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مصاعب أخرى تمثلت بعدم القدرة للوصول للعدالة، والحصول على النفقة، وعدم استطاعة الكثير من العاملات في القطاع الخاص منهن استلام الرواتب من خلال دفع رواتبهم عن طريق المحافظ الإلكترونية، حيث أظهر استطلاع للرأي قامت به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية لتقييم استخدام المحافظ الإلكترونية لتسليم رواتب العاملين/ات في القطاع الخاص، أن 58٪ من الذكور و57٪ من الإناث لم يتمكنوا من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية، وبحسب هذه النتائج فإن غالبية العاملين في القطاع الخاص أبلغوا عن صعوبة التسجيل في المحافظ الإلكترونية.
