السبت 23-03-2019
الوكيل الاخباري



الحكومة تبدأ بتتبع ومراقبة المركبات والآليات الحكومية

 



الوكيل الاخباري -  الوكيل - وقع في وزارة النقل الاتفاقية الخاصة بشراء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات و الاليات الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية حيث وقعت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب على الاتفاقية عن الجانب الحكومي فيما وقع الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين احمد الهناندة عن القطاع الخاص وبحضور امين عام الوزارة المهندس ليث الدبابنه ومدير عام الشركة العامة للحاسبات والالكترونيات المهندس عبدالرحيم ملبس ومدير عام الشركة الاردنية لتتبع المركبات سمير عبيد.وقالت الدكتورة شبيب بانه تم احالة العطاء على ائتلاف الشركات الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين والشركة العامة للحاسبات والالكترونيات والشركة الاردنية لتتبع المركبات الذي لديه القدرة التكنولوجية والفنية والبشرية اللازمة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتأمين قطع الغيار لهذا النظام من برمجيات وأجهزة ومعدات ووحدات تتبع وشرائح اتصال واثاث ولوازم التشغيل.وذكرت الدكتورة شبيب انه تمت احالة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية والذي يهدف الى مراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر وبكلفة اجمالية مقداره ب (1573000) مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون الف دينار اردني لا غير شاملاً كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويشمل 5000 مركبة حكومية في المرحلة التشغيلية الاولى وصولا الى 20000مركبة حكومية.وقالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب انه تم استحداث مديرية جديدة لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية. ويأتي استحداث المديرية الجديدة انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS) على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة زين احمد الهناندة ان المشروع من المشاريع المميزة والتي ترسخ مبدا التعاون ما بين القطاع العام والخاص متطلعا الى تحقيق مزيد من الشراكة مع القطاع العام.واكد مدير عام الشركة العامة للحاسبات والالكترونيات المهندس عبدالرحيم ملبس على ضرورة زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتبر توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من فائدة على حركة المركبات الحكومية.من جانبه قال مدير عام الشركة الاردنية لتتبع المركبات سمير عبيد ان توقيع الاتفاقية والبدء بتنفيذها على ارض الواقع سيعمل على توفير الطاقة والمراقبة المثلى لاستخدام كافة المركبات والاليات الحكومية متطلعا الى شمول النظام كافة المركبات حتى الخاص منها.والجدير بالذكر ان النظام يوفر خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، القدرة على منع أي مركبة حكومية لا تحمل تصريح الكتروني صادر عن النظام من الحركة وحمايتها من السرقة، تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات و الاليات دون إذن أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في الوزارة ، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة مما ينعكس ايجابا على ضبط الانفاق للمركبة ومتابعة عملية الصيانة الدورية للمركبة.