الأحد 05-07-2020
الوكيل الاخباري



الحكومة تدرس مطالب المزارعين

f8b2fba0-2187-4bc8-bd86-d9a0d7ffc6b4



الوكيل الإخباري- استقبل وزير العمل نضال البطاينة يوم أمس الاثنين، رئيس واعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين، المشكل بموجب قانون رقم 19 لسنة 1997 كممثل عن القطاع الزراعي، وقد طالب الاتحاد خلال الزيارة بعدم زيادة رسوم  التصاريح الزراعية عن 320 دينارا بعد تاريخ1/7/2020، وإيجاد حلول لعودة العمالة الوافدة الزراعية ممن غادروا المملكة في إجازات ولم يتمكنوا من العودة بسبب أزمة جائحة كورونا بالإضافة لبعض القضايا الخاصة بالاتحاد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكذلك طالب الحضور بالسماح للعمالة بالانتقال ضمن قطاع الدواجن.

 

هذا وقد وعد البطاينة مجلس الاتحاد خلال  الاجتماع، النظر بالمطالبات الواردة  ودراستها بشكل جدي والوقوف جنباً الى جنب مع المزارع الأردني في ظل ما يعانيه من ظروف اقتصادية راهنة.

 

كما أطلَعَ وزير العمل رئيس الاتحاد عودة الرواشدة وأعضاء المجلس، على  خطط وزارة العمل المشتركة مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتمثلة باعداد  نظام خاص بعمال الزراعة حسب ما ورد في المادة (3) من قانون العمل بشكل عصري ويضمن حماية العامل في القطاع الزراعي، بالاضافة الى خلق بيئة عمل ملائمة  للشباب الاردني  للعمل في القطاع الزراعي، حيث بين وزير العمل بأنه قد تم تشكيل  لجنة  فنية  من قبل  وزارتي العمل والزراعة  والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاعداد مسودة هذا النظام ليتم  التشاور مع الجهات  الممثلة للقطاع الزراعي بخصوصه.

 

وابدى وزير العمل رغبته  في التشاركية  بالعمل مع ممثلي القطاع الزراعي  لوضع الخطط المشار  اليها،  مؤكداً على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع القطاع من خلال مجلس الشراكة،  والذي سيتم  اعادة تشكيله من قبل وزير العمل ليشمل من بين اعضاءه اكبر تمثيل ممكن للمزارعين في المحافظات الزراعية الرئيسية في المملكة. 

وواضح وزير العمل خلال  الاجتماع  ضرورة مكنكة  القطاع الزراعي من خلال إتباع  تقنيات ووسائل انتاج حديثة  ،والعمل بتشاركية  مع وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف  والجهات الدولية  المانحة  بهدف تطوير عمليات الانتاج في هذا القطاع واستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة المائية  والزراعات التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة.

من جانب  آخر وافق وزير العمل  خلال الاجتماع على مطالب الاتحاد باصدار قرار يقضي بالسماح للعمالة غير الاردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة عامل زراعي ضمن مزارع الدواجن فقط بالانتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل تنظيف دواجن شريطة الحصول على براءة ذمة َاخلاء طرف من صاحب العمل السابق.

 

وفي ختام الزيارة، ثمن  رئيس  الاتحاد  عودة الرواشدة  وأعضاء  مجلس الإدارة   جهود  وزارة العمل  في تنفيذ  توجهات  جلالة الملك  لدعم قطاع  الزراعة ،وخطط وزارة العمل  في احلال العمالة  الاردنية في السوق المحلي   بشكل تدريجي  داخل  القطاع الزراعي   والقضاء على  ظاهرة  تجارة التصاريح  وتسرب عمال الزراعة  الي قطاعات  أخرى  لا تتوائم  مع مبادئ  الدولة الاردنية   كدولة مؤسسات  وقانون   ولا تتناسب مع عادات الاردنيين، ومن جهته أكد وزير العمل على أن السماح باستقدام العمالة مقرون بوضع تشريعات تعاقب على تسرب  العمالة من القطاع الزراعي وبشكل خاص العقوبة لمن يشغل عمالة مخالفة، كما أن الموضوع مرتبط  كذلك بمراجعة الحيازات واستحقاقها للعمالة الغير اردنية والذي تعمل عليه حاليا وزارتي العمل والزراعة وهذه مواضيع سوف يتم إنجازها بأسرع وقت ممكن.