الزراعة: خطة تنمية زراعية شاملة خلال الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة، خالد حنيفات، إنّ قطاع الزراعة بانتظاره نقلة نوعية من خلال خطة تنمية زراعية شاملة وممولة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن جميع التحديات التي تواجهه مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف الحنيفات أن القطاع ينتظر نقلة نوعية العام الحالي؛ بارتفاع مخصصات وزارة الزراعة، حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 30 مليون دينار لأول مرة في تاريخ الوزارة، إضافة لخطة التنمية الزراعية الشاملة والتي تبشر بزيادة اجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وستلقي الخطة بظلالها على الأيدي العاملة بالقطاع من خلال توفير قرابة 8 الاف فرصة عمل دائمة سنويا، ما سيسهم بالحد من الفقر وتعزيز التنمية، ويزيد من تمكين المرأة الريفية العاملة في الزراعة، من خلال دعم مشروعاتها القائمة على الإنتاج النباتي والحيواني.

وحول فرص الاستثمار في القطاع، قال الحنيفات إنه سيتم طرح قرابة 36 فرصة استثمارية في حوضين غير مستنزفين مائيا، وهما حوضا الحماد والسرحان، حيث يمكن للحوضين إمداد المشروعات الزراعية بقرابة 25 مليون متر مكعب من الماء، شريطة أن يكون الاستثمار ضمن محددات وضعتها الوزارة لرفد القطاع ولغايات التصدير أو التصنيع او زراعة محاصيل لا تضارب على المزارع الأردني، كون مصلحة المزارع الأردني أولوية الوزارة.

واوضح انه سيتم الاستثمار بالصناعات الغذائية من خلال إنشاء ثلاثة مصانع في الأغوار الجنوبية خاصة بالتجفيف والتفريز وانتاج رب البندورة.

وحول آلية دعم المزارع الأردني لفت الوزير الحنيفات إلى ارتفاع موازنة محفظة الإقراض الزراعي التي ارتفعت في عام 2021 من 70 مليونا إلى 100 مليون، وتم صرف 35 مليون دينار على شكل قروض زراعية دون فائدة، ووفرت القروض نحو 700 فرصة عمل دائمة.

وسيتكرر البرنامج نفسه العام الحالي، لكن مع تكثيف المراقبة لتوفير الدعم للمشروعات الحقيقية والناجحة ولتفادي دعم أي من المشروعات الوهمية التي لم تثبت نجاحها وتقدم بها بعض الأفراد غير المنتجين، أو الحيازات الوهمية التي بلغت نسبتها 40% من المزارعين الذين تلقوا دعماً دون امتلاكهم للمواشي واوهموا الوزارة بامتلاكهم لها الأمر الذي زاد من العبء على الوزارة.

وتابع الحنيفات ان الوزارة قامت بتصفير الحيازات الوهمية وخفضت نحو مليون رأس، وخلال العام الحالي ستتبع الوزارة آلية ترقيم جديدة لكل الحيازات لتعميق الرقابة والتحقق من المزارع الذي يستحق الدعم، موضحا ان على المزارع المتضرر من تخفيض الحيازات اللجوء لتقديم استدعاء لمديرية الزراعة لتقوم لجنة التحقق بالكشف على حيازاته.

وبين انه سيتم التركيز على المشروعات الناجحة التي وفرت فرص عمل في القطاع، ولا سيما الكثير من مشروعات المزارعين الشباب الذين رصدت لهم الوزارة نحو 5 ملايين دينار، وحققت مشروعاتهم ريادة ونجاحا وخلقت الكثير من فرص العمل.