الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الطاقة توضح حول مشروع المصفاة في معان

وزارة الطاقة


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنها طلبت من مستثمر عربي أبدى رغبة بالاستثمار في مصفاة لتكرير النفط في الأردن، وثائق ومستندات حول الائتلاف و المطورين العالميين والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل بالمشروع، إلا أنه "لم يزودها بذلك".

اضافة اعلان


الوزارة، أكدت في بيان الأحد، حرصها على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص وجديتها في التعامل مع أي نية للاستثمار بالقطاع.


وقالت مصادر في الوزارة، تعقيبا على ما يتم تداوله على وسائل إعلام بخصوص مراسلاتها مع المستثمر مشعل الجراح، إن خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030، تضمنت مشروعاً للاستثمار في مجال نشاط التكرير من خلال بناء مصافي جديدة لتكرير النفط الخام، على أن يستند هذا الاستثمار لمبادئ السوق.


وأكدت أن الوزارة كانت وما زالت تدعم مثل هذا النوع من الاستثمارات لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني ومساهمته في تعزيز أمن التزود بالطاقة وكذلك مساهمته في تخفيف نسبة البطالة.


وأوضحت أن الجراح، كان قد تقدم بطلب اهتمام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 3 شباط/فبراير 2019 لإنشاء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان، وتم الترحيب بهذا الاستثمار، وتم بتاريخ 13 شباط/فبراير عام 2019 تزويده و بموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالآلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في نشاط التكرير والتي تتضمن ضرورة توفر الملاءة الفنية والمالية لدى الشركة لأنشاء مثل هذا النوع من المشاريع، وتم توجيهه لإعداد دراسة جدوى اقتصادية كون تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمارات يعتبر تحديا كبيرا.


وأضافت أنه بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2019، زوّد الجراح وزارة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية أولية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات تم اعلامه بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير من عام 2020 بأنه لا يوجد ما يمنع لدى الوزارة من فتح مجال الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة بترول جديدة في مدينة معان وفقاً للآلية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء ووفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة في كتاب الموافقة المبدئية، وعلى أن يلتزم المستثمر بالجدول الزمني الذي كان قد تقدم به في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والذي تم تحديده أيضا في كتاب وزارة الطاقة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة